عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور رئيس الاتحاد التعاوني بالمحافظة، ومجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية، واللجنة التنسيقية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لمناقشة آليات تعزيز دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والطلابية داخل المدارس، وتفعيل جهودها في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. شارك في الاجتماع عبد الناصر بكر أحمد، رئيس الاتحاد التعاوني بأسيوط، واللواء محمد رأفت، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الجديد، بعد اعتماده من المحافظ، إلى جانب كامل العوامي الأمين العام للجمعية، ورأفت حلمي أمين الصندوق، وأحمد هلال مكي مدير عام الاتحاد، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والمهندسة ناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، وإيهاب فارس رئيس اللجنة التنسيقية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية. وفي مستهل اللقاء، شدد المحافظ على أهمية الدور الحيوي للجمعيات التعاونية في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 8 جمعيات تعاونية، داعيًا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتجاوز التحديات التي تواجه منظومة التعاونيات. ووجّه المحافظ بإعداد رؤية واضحة وخطة عمل محددة لتطوير أداء الجمعيات ورفع كفاءتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من المحافظة نظرًا لتأثيره المباشر على حياة المواطنين. كما ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الجمعيات القائمة من خلال تطوير بنيتها الإدارية والفنية، وتحسين منظومة التسويق والإعلان، والتنسيق مع الجهات الوطنية لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. وشدد المحافظ على أهمية التوسع في إنشاء جمعيات جديدة بالمناطق غير المخدومة لضمان وصول الخدمات إلى جميع المواطنين، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية مثل التموين والزراعة والتربية والتعليم والطب البيطري. من جانبه، أعرب عبد الناصر بكر، رئيس الاتحاد التعاوني بأسيوط، عن تقديره لاهتمام المحافظ بمنظومة التعاونيات ودعمه المستمر لها، مشيرًا إلى أن موافقة المحافظ على إعادة تشكيل مجلس إدارة الجمعية التعاونية، المتوقف عن العمل منذ عامين، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الجمعيات على أداء دورها في خدمة المجتمع المحلي.