أعلنت اللجنة الوطنية التونسية لدعم المقاومة في فلسطين، تقديم دعوى قضائية دولية ردا على عملية القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الصمود والانتهاكات ضد الصحفيين، مؤكدة أنه يجب معاقبة إسرائيل على منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وطالبت اللجنة التونسية، خلال بيان لها اليوم الجمعة، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المحتجزين قسريا من أسطول الصمود، مشددة أنه على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإطلاق سراح المشاركين في أسطول الصمود. وقالت لجنة دعم المقاومة، إن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد سكان غزة، لافتة إلى أن بن غفير يمارس الإرهاب ضد المعتقلين من أسطول الصمود. وكانت اعترضت البحرية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، السفينة "مارينيت"، وهي آخر سفن "أسطول الصمود العالمي" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية والجهات المنظمة للأسطول. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات البحرية سيطرت على السفينة عند الساعة 10:29 صباحًا بالتوقيت المحلي، بينما كانت تبعد نحو 42.5 ميلًا بحريًا عن غزة. وذكرت الهيئة المنظمة أن "مارينيت" كانت السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول، مشيرة إلى أن البحرية الإسرائيلية اعترضت خلال 38 ساعة جميع السفن ال42 المشاركة، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.