أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، برئاسة المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، أبرز جهودها خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر. وأوضح "الصافي" أن المديرية صرفت نحو 80 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية، بمتوسط يومي بلغ 2.6 مليون رغيف من خلال 309 مخابز بلدية مدعمة. كما تم صرف 3934 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق ل 546 مستودع على مستوى المحافظة. وفيما يخص السلع التموينية، تم صرف مقررات شهر سبتمبر بنسبة إنجاز 99%، بالإضافة إلى صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بقيمة 397 ألف جنيه كفارق نقاط خبز لحوالي 20,127 بطاقة تموينية. وفي قطاع المواد البترولية، أكد وكيل المديرية انتظام عمل محطات الخدمة ومصنع تعبئة البوتاجاز، مع توافر البنزين والسولار بجميع أنواعه دون مشكلات أو شكاوى. كما لفت إلى أنه تم التعامل مع 45 شكوى مقدمة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بنسبة إنجاز 100%، إلى جانب الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن البطاقات التموينية والمخابز ومستودعات البوتاجاز. وعلى صعيد الحملات الرقابية، تم تحرير 709 مخالفة تموينية شملت: 257 مخالفة للمخابز (خبز غير مطابق للمواصفات، خبز ناقص الوزن، التصرف في الدقيق، عدم وجود ميزان، عدم إعطاء بون صرف، وغيرها). و435 مخالفة للأسواق (سلع منتهية الصلاحية، عدم إعلان أسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي، إدارة منشأة بدون ترخيص، غلق بدالين تموينيين في مواعيد العمل الرسمية، وغيرها)، و17 مخالفة بترولية (عدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، وعدم إعلان مستودعات البوتاجاز). وأشار "الصافي" إلى أبرز المضبوطات خلال الشهر، ومنها: 4.5 طن سلع منتهية الصلاحية، 8 طن سلع بدون فواتير، 1000 لمبة كهربائية بدون فواتير، 3.5 طن دقيق بلدي مدعم تصرفت فيه المخابز، نصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله، نصف طن ردة خشنة محظور تداولها، 7 شكائر سماد زراعي محظور التداول، وكمية سولار بلغت 53 ألف لتر محظور تداوله بالأسواق. وأضاف أن المديرية تواصل تنفيذ مبادرة وزارة التموين لخفض أسعار السلع الأساسية، من خلال 10 فروع مميكنة للشركة المصرية لتجارة الجملة بمختلف مراكز المحافظة، حيث تُعرض السلع الأساسية بخصم يصل إلى 18% عن أسعار السوق الخارجي. واختتم وكيل وزارة التموين بالأقصر بتأكيده على متابعة توافر الخضر والفاكهة بالأسواق بأسعار تتماشى مع آليات العرض والطلب، مع انخفاض نسبي في أسعار بعض السلع بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص في المعروض.