الرقابة المالية تلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بحظر من يثبت عليه التسييل النقدي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.
وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء القرار في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها ونزاهة أنشطتها،
ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وأضاف البيان، أن القرار أكد على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلاً، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.
وكما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.
وأضاف البيان، تضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.
وشددت الهيئة، على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.
ويلتزم الاتحاد كذلك بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، بما يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بالنشاط وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يتم رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.