الرقابة المالية تلزم بإعداد قائمة حظر للجهات والأشخاص التي تقوم بالتسييل النقدي للقروض بغرض الاستهلاك

في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها ونزاهة أنشطتها، أصدرت الهيئة قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.

ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

وأكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلاً، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.

وتضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.

ويلتزم الاتحاد كذلك بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، بما يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بالنشاط وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يتم رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له بما يخدم الاقتصاد القومي.