الرقابة المالية تعد قاعدة بيانات لحظر جهات التسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 205 تابع "أ"، الصادر في 15 سبتمبر سنة 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 222 لسنة 2025، بشأن إعداد قاعدة بيانات بالأشخاص والجهات التي تقوم بالتسييل النقدى في نشاط التمويل الاستهلاكي وحظرهم.
"المادة الأولى"
تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لرصد ومنع حالات التسييل النقدى للتمويل الممنوح لعملائها.
وعلى شركات التمويل الاستهلاكي إعداد سجل يتضمن البيانات التفصيلية الخاصة ببائعي ومقدمى السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركة، ممن رصدت قيامهم أو اشتراكهم بأى صورة من الصور في تسييل التمويل الممنوح، على أن تلتزم تلك الشركات بوقف التعامل فورًا مع بائعى أو مقدمي السلع والخدمات المشار إليهم واستبعادهم من شبكة بائعى ومقدمى السلع والخدمات المعتمدة لديها، كما تلتزم الشركات المذكورة بإخطار شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيانات العملاء الذين ثبت قيامهم بالتسييل.
وفي جميع الأحوال، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي الممنوح للعملاء.
"المادة الثانية"
تلتزم شركة التمويل الاستهلاكى ومقدم التمويل الاستهلاكي بموافاة الاتحاد مجال التمويل الاستهلاكى من خلال الأنظمة التكنولوجية بالبيانات المشار إليها بالمادة السابقة والإجراءات التى اتخذتها الشركة في هذا الشأن، على أن يتضمن الإخطار كافة المستندات المؤيدة لثبوت الوقائع محل التسييل.
"المادة الثالثة"
يلتزم الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي بفحص البيانات والمستندات الواردة إليه من شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمي التمويل الاستهلاكي، ويقوم فور التأكد من صحة الواقعة محل التسييل بإدراج الأشخاص والجهات التي ثبت قيامهم أو اشتراكهم التسييل؛ بقائمة الحظر التي يعدها في هذا الشأن، على أن يقوم الاتحاد بإتاحة تلك القائمة لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناءً على البيانات الواردة إليه من شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكي، ويتم رفع من تم إدراجه من القائمة المشار إليها حال قيامه بتسوية أوضاعه.
وفيما يلي نص القرار: