بعد هجوم موسى وأديب.. ما فاتورة تجاهل مصر مطالب صندوق النقد؟

قال خبيران اقتصاديان خلال حديثهم مع "مصراوي" بعد هجوم إعلامي على مطالب صندوق النقد، إن مصر لديها القدرة على عدم الوفاء بمطالب صندوق النقد التي حددتها لصرف الشريحيتن الخامسة والسادسة، لكن ذلك القرار سيكون له ثمن وسينتج عنه تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري.
ومن أبرز هذه التداعيات فقدان ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، وحدوث حالة ارتباك في الاقتصاد المصري كالتي شهدها في الفترة من سبتمبر 2023 حتى يناير 2024، حينما أدى غياب الاتفاق إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية قبل العودة إلى التعويم في مارس.
وحدد صندوق النقد 4 مطالب من مصر لاستكمال القرض بقيمة 8 مليارات دولار، منها تسريع برنامج الطروحات الحكومية التي أعلنت عنه والتخارج من الاستثمار في بعض القطاعات وفق وثيقة ملكية الدولة، كما يطالب برفع الدعم نهائيا عن البنزين والسولار بنهاية العام الحالي، وفق تعهداتها بهدف تخفيف عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة.
وأثارت طلبات صندوق النقد الدولي الأخيرة لمصر لصرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، جدلًا واسعًا وهجومًا من عدد من الإعلاميين الذين اعتبروا أن هذه الشروط تمثل ضغطًا مباشرًا على المواطن المصري.
وقال الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامجه "الحكاية" إن العلاقة بين مصر وصندوق النقد "قصة حزينة"، لأنها ترتبط دائمًا في أذهان المواطنين بزيادة الأسعار والإجراءات القاسية التي تثقل كاهل الأسر.
كما هاجم الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" شروط الصندوق الخاصة بمنح الشريحة التمويلية لمصر، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة".
وأضاف: "كل هذه الضغوط من أجل 274 مليون دولار؟"، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن نفذت إجراءات صعبة مثل تعديل أسعار الوقود، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف بلده ولا يحتاج لمزيد من الأعباء، ودعا موسى الحكومة لاتخاذ موقف قوي، قائلاً: "لو مش عاوزين يمنحونا الشريحة، يا سيدي مع السلامة".
وقال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، ل"مصراوي"، إن طلبات الصندوق معروفة منذ البداية بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود، وتسريع برنامج الطروحات.
وأضاف أن رفض تنفيذ هذه الالتزامات سيكون له تداعيات سلبية أبرزها فقدان ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سيصدر الصندوق تقارير سلبية عن مصر بعد أن كان يقدم إشادات سابقة عندما التزمت بالإصلاحات.
وأشار شفيع إلى أن مصر يمكنها نظريًا أن تتجاهل شروط الصندوق، لكن ذلك يتطلب خطة بديلة واضحة ومعلنة، مضيفًا: "القرار يحتاج إلى حسابات دقيقة، لأن أي رسالة سلبية من الصندوق ستنعكس مباشرة على ثقة المستثمرين في مصر".
وأكد علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد ليست جديدة، بل هي نفسها منذ توقيع مصر اتفاقها الأول معه عام 2016، وتشمل تحرير سعر الصرف، خفض الدعم، وتسريع برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن مصر وافقت بالفعل على هذه الالتزامات منذ البداية، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مفاجئة الآن.
وأوضح الإدريسي أن رفض مصر تنفيذ هذه الشروط سيضعها أمام خيارين إما أن تعلن رسميًا توقفها عن التعامل مع الصندوق مع طرح خطة بديلة واضحة بجدول زمني واقعي، أو أن تواصل تنفيذ البرنامج والالتزام به كما تم الاتفاق.
وأشار إلى أن تبعات عدم الالتزام ستكون فقدان ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، وتراجع الجدارة الائتمانية لمصر، وهو ما قد يصعّب جذب استثمارات جديدة أو الحصول على تمويلات خارجية.
لكن الإدريسي شدد في الوقت نفسه على أن الرأي العام لا يهتم كثيرًا بتفاصيل الاتفاق مع الصندوق، بقدر ما يعنيه تحسن مستوى معيشته وتخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي"إذا قررت الدولة رفض التعامل مع الصندوق، فعليها أن توفر بديلًا حقيقيًا يمكن تنفيذه، بعيدًا عن الخطط المتفائلة غير القابلة للتطبيق، وإلا ستظل الضغوط قائمة".
اقرأ أيضًا:
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
أسعار الطماطم تعود للارتفاع بالأسواق.. والشعبة تفسر الأسباب وموعد الانخفاض
شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات