المركزي يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا - ولمدة 3 أيام - الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة.
ويأتي ذلك وفق بيان البنك اليوم، في ضوء الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون والعمل المشترك بين مصر والدول الإفريقية في شتى المجالات وتحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وتضم المجموعة في عضويتها البنك المركزي المصري (عن إقليم شمال)، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب)، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم وسط)، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (عن إقليم شرق).
ويعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بقرار من السادة المحافظين وعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور كلي إلى جانب مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.
وافتتح الاجتماع الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل.
و أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات يتم تقديمها لتعزيز الاستقرار المالي في كافة الدول الإفريقية من منظور احترازي كلي، وهو ما يساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.
ويمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.
ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية والتي تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، وكذلك أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمي والقاري.
بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.