تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال بعدما ضبطت 7 عناصر إجرامية تورطوا في غسل ما يقارب 200 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة الممنوعات. وأكد قطاع مكافحة المواد الممنوعة والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهمين لجأوا إلى شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية صورية لإخفاء مصادر أموالهم المشبوهة، ومنحها طابعًا قانونيًا تمهيدًا لدمجها في الاقتصاد الرسمي. واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الكاملة ضد المتهمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار ملاحقة شبكات غسل الأموال لرصد ثروات العناصر الإجرامية ومصادرتها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من الجرائم المالية المنظمة.