منظمة المرأة العربية تعقد ندوة لمناقشة قوانين الاغتصاب بالدول العربية

عقدت في مصر ندوة إقليمية لمناقشة تقرير "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية" الصادر عن منظمة Equality Now، بتنظيم مشترك مع منظمة المرأة العربية.
ويُعد التقرير ثمرة بحث قانوني معمق ومشاورات مع خبراء حول التشريعات الوطنية المتعلقة بالاغتصاب في مختلف الدول العربية، مع تحليل نقدي لمدى توافقها مع المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
افتتحت الفعالية الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ديما دبوس، الممثلة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Equality Now، بالإضافة إلى وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة.
وأكدت كيوان أن التقرير يوفر صورة مقارنة للتشريعات العربية حول الاغتصاب، ويسلط الضوء على قصص النجاح ونقاط الضعف، ويعد مدخلاً لتبادل الخبرات بين الدول العربية.
كما شددت على أن القوانين وحدها ليست كافية لحماية النساء والفتيات، بل يتطلب الأمر تطوير السلوكيات والثقافة المجتمعية عبر التربية والإعلام لضمان احترام المرأة كإنسان.
ولفتت إلى أهمية معالجة أشكال العنف الجديدة، مثل الاغتصاب الافتراضي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والعنف الممارس في سياق الاحتلال والنزاعات المسلحة، داعيةً إلى مبادرة عربية على مستوى الأمم المتحدة لحماية النساء ضحايا العنف.
واستعرضت الدكتورة ديما دبوس إحصاءات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي طوال حياتها، بينما تعاني واحدة من كل ثماني فتيات (أكثر من 370 مليون فتاة عالميًا) من الاعتداء الجنسي قبل سن الثامنة عشرة.
وأكدت "دبوس"، أن الأرقام تزداد حدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة لثغرات القوانين والمحرمات الثقافية والاجتماعية التي تمنع الضحايا من طلب العدالة.
واستعرضت وفاء بني مصطفى التجربة الأردنية في حماية المرأة وتمكينها، مشيرةً إلى تبني استراتيجيات وطنية شاملة للحماية الاجتماعية والعدالة، وتعديلات دستورية لتعزيز المساواة، بالإضافة إلى قوانين عدة مثل قانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الطفل، وقوانين الأحوال الشخصية ومنع الاتجار بالبشر، والتي تهدف لتعزيز مكانة المرأة وتمكين الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدت أن البحث عن العدالة لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يشمل بناء أنظمة مؤسسية شفافة وتعزيز دور المجتمع المدني لضمان حماية النساء والفتيات وتمكينهن من الوصول إلى العدالة.
شهدت الندوة حضور ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية، وأكاديميين، وقانونيين، وناشطين في منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى وسائل الإعلام ومنظمات إقليمية ودولية معنية بحقوق المرأة، حيث تم تبادل الخبرات ومناقشة سبل تحسين التشريعات والسياسات لضمان حماية أفضل للنساء والفتيات في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر
16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي
4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل