هل يهدد خفض الفائدة تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية؟

رأى خبراء اقتصاد ومصرفيون تحدث إليهم مصراوي أن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 2% لن يحد من جاذبية السوق أمام استثمارات الأموال الساخنة.
وأوضحوا أن العائد المحلي سيظل مرتفعاً مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، فيما حذّر آخر من أن هذه التدفقات قصيرة الأجل قد تنكمش سريعاً إذا طرأت اضطرابات اقتصادية أو مالية داخلية أو خارجية.
خفّض البنك المركزي للمرة الثالثة منذ 2025 يوم الخميس سعر الفائدة 2% ليصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، بعد خفضين سابقين في أبريل ومايو، بإجمالي تراجع بلغ 5.25% منذ بداية العام.
تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار خلال آخر شهرين ليصعد إلى أعلى مستوى منذ عام بدعم زيادة تدفق النقد الأجنبي ومنها الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
عائد مرتفع يحافظ على الجاذبية
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن تدفقات الأموال الساخنة لا تزال تتمتع بجاذبية قوية في السوق المصري، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يقارن بين الأسواق الناشئة وفق ثلاثة معايير رئيسية: وجود بورصة نشطة، وسعر صرف مرن، وعائد مرتفع.
وأشار إلى أن مصر ما زالت تقدم واحدًا من أعلى العوائد الحقيقية بين عملات الأسواق الناشئة، حيث يصل الفرق بين العائد على الدولار والجنيه المصري إلى نحو 13–15%، وهو مستوى يصعب على المستثمرين تجاهله، حتى بعد خفض الفائدة محليًا.
تلقت مصر نحو 25 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية خلال أول عام من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق آخر بيانات صادرة للبنك المركزي المصري.
وأضاف عبد العال أن السياسات الأخيرة لوزارة المالية والبنك المركزي عززت من مرونة السوق، معتبراً أن الأموال الساخنة ليست تهديدًا في حد ذاتها، بل وسيلة تمويل قصيرة الأجل ينبغي إدارتها بذكاء لتوفير السيولة اليومية ودعم استقرار سوق الصرف.
وفيما يخص المخاوف من تقلبات الأموال الساخنة، أوضح عبد العال أن هذه التدفقات لا تمثل خطرًا في حد ذاتها بقدر ما يرتبط الأمر بحسن إدارة السيولة.
وأكد على أن الجهاز المصرفي والدولة تعلموا من تجارب سابقة، ولم يعودوا يستخدمون هذه الأموال في تمويل مشروعات طويلة الأجل، بل يتم توظيفها في أدوات قصيرة الأجل بما يحافظ على الاستقرار النقدي ويوفر سيولة مرنة عند الحاجة.
تراجع المخاطر وعودة التدفقات
في المقابل، قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، إن السوق المصري أصبح أكثر جذبًا للأموال الساخنة خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية وانخفاض المخاطر.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية لمصر تحسنت لدى مؤسسات دولية مثل "فيتش"، بالتزامن مع تراجع مؤشر المخاطر السيادية (CDS)، وانخفاض معدلات التضخم، ما ساعد على تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد على استيعاب التدفقات.
وأضافت أن العائد الحقيقي الإيجابي على الجنيه، مقارنة بباقي الأسواق الناشئة، يظل عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات قصيرة الأجل، متوقعة أن تستمر الصناديق الأجنبية في ضخ استثمارات جديدة في أدوات الدين المحلية، رغم خفض أسعار الفائدة.
تحذيرات من اضطرابات عالمية
من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، إن الحكم على تأثير خفض الفائدة الأخير على تدفقات الأموال الساخنة لا يزال مبكرًا، موضحًا أن الأسواق العالمية تمر بموجة اضطراب حادة مع ارتفاع العوائد على أدوات الدين في الولايات المتحدة وأوروبا، وتزايد موجات البيع في السندات.
وأشار النحاس إلى أن هذه التطورات تجعل عنصر المخاطرة على الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في مصر أكبر مما كان عليه سابقًا، خاصة في ظل وجود بدائل خارجية توفر عائدًا مرتفعًا مع درجة أمان أكبر.
وأكد أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة في هذا التوقيت، لم يواكب الأوضاع الدولية، وكان من الأفضل التريث حتى تتضح اتجاهات الأسواق العالمية.
وأضاف النحاس أن التسرع في اتخاذ قرارات غير منسقة مع المتغيرات الخارجية قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على السيولة، وربما يكرر سيناريو أزمات سابقة ولكن بحدة أكبر.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يقارن دائمًا بين العائد والمخاطر، ومع تصاعد الأزمات العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية، تصبح التدفقات أكثر حساسية لأي قرار محلي غير مدروس.
وأوضح النحاس أن الفرص البديلة أصبحت أكثر جاذبية في بعض الأسواق الأخرى، ما قد يدفع جزءًا من الاستثمارات قصيرة الأجل إلى التحرك خارج مصر، محذرًا من أن أي انسحاب مفاجئ قد يضع ضغوطًا إضافية على السيولة.