هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟

رجح مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، تلقي مصر المزيد من الاستثمار الأجنبي غير المباشر- الأموال الساخنة- بعد خفض الفيدرالي اليوم سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
والأموال الساخنة تعني الاستثمار في العملات المحلية مقابل الحصول على سعر فائدة مجزي، وهي ضمن موارد النقد الأجنبي للدول فعند دخولها تزيد من قوة العملات المحلية أو تضغط عليها عند الخروج وطلب المستثمرين تحويل أموالهم.
خفض الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% خلال اجتماعه اليوم مسجلا سعر العائد على الدولار 4.5% و4.75%.
وفي سبتمبر الماضي خفض الفيدرالي سعر الفائدة 0.5% لأول مرة من 4 سنوات ليعكس اتجاهه المتشدد الذي امتدد على مدار عامين ونصف بعد تراجع التضخم.
وبشكل عام تراجع سعر الفائدة على الدولار يقلل من بريق الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الدولار لصالح باقي عملات الأسواق الأخرى ومنها الأسواق ومن بينها الأسواق الناشئة بشرط استقرار الأوضاع.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن خفض الفائدة على الدولار عالميا يزيد من جاذبية الاستثمار في الجنيه المصري وتدفق الأموال الساخنة لارتفاع العائد المقدم عليها.
ووصل سعر العائد على أذون الخزانة المحلية فوق 30% لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وفق بيانات المركزي.
وأوضح عبد العال أن هناك عوامل أخرى تحفز من دخول الأجانب للاستثمار في الجنيه المصري مثل تحسن التصنيف لائتماني لمصر واستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية وتأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر تسير في تنفيذ إجراءات الإصلاح المتفق عليها.
جذبت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف ليسجل إجمالي رصيد المحفظة نحو 36.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ولكن الأموال الساخنة قد تضيف أعباء على العملات المحلية بشكل مفاجئ حيث عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي في 2022 و2023 بسبب خروج 22 مليار دولار دفعة واحدة منها متأثرة بالتبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، دخول استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية بشكل أكبر بعد خفض الفيدرالي للفائدة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في مصر.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل الإبقاء عليها دون تغيير في آخر 4 اجتماعات على أسعار فائدة مرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المستثمرين على دراية جيدة مثل باقي دول العالم باتجاه الفيدرالي بخفض سعر الفائدة ولن يفرق معهم قرار الفيدرالي.
وأوضح أن كل مستثمر يعطي كل دولة وزن محدد من محفظته الاستثمارية بناء على عدة معايير وقد تستفيد مصر من زيادة حصتها من الأموال الساخنة في حال تحويل مستثمر استثماراته من إحدى الدول بالمنطقة لصالح مصر.
كانت مصر شهدت خروجا للأموال الساخنة في شهر يونيو الماضي مع زيادة التوترات بالمنطقة المتمثلة في الحرب الإسرائيلية على غزة لتسبب في زيادة الضغوط على الجنيه لارتفاع الطلب على تحويل الدولار، قبل أن تعاود مجددا.
ولكن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق، إن جزءا بسيطا خرج من الأموال الساخنة لا يتعدى 7 و8% من إجمالي الرصيد.