هل تحرم حروب نتنياهو مصر من عودة الأموال الساخنة بعد خفض الفائدة الأمريكية؟

قال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن زيادة مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تكون عادة أكثر تهديدا على استمرار تدفق الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة- من المكاسب المتوقعة للدول الناشئة ومنها مصر من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الدولار.
وفي نفس الوقت أتفق المصرفيون حول محدودية تأثير التوترات الجيوسياسية على وتيرة تدفق الأموال الساخنة على مصر بفضل استقرار الأوضاع في مصر وزيادة الدعم الدولي والخليجي التي تتلقاه.
وزادت حدة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد إعلان الجيش الاسرائيلي قصف العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف القضاء على المنظومة الصاروخية لحزب الله اللبناني.
وفي حال تطور الأحداث وتنفيذ إيران تهديداتها بضربة عسكرية لإسرائيل ستتكبد المنطقة خسائر اقتصادية كبيرة وتزيد حدتها حسب فترة استمرار الحرب.
تلقت مصر نحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف بداية من مارس الماضي ليصل إجمالي المحفظة إلى 36.71 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.
زخم دولي وخليجي لمصر
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الأموال الساخنة كما تأتي سريعا تخرج بشكل أسرع بفعل مخاطر التوترات الجيوسياسية في أي منطقة بالعالم دون المرعاة لأي مكاسب أو عوائد محققة لارتفاع درجة المخاطر.
في 2022 عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج أموال ساخنة بشكل جماعي بنحو 22 مليار دولار متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا، بما تسبب في اتساع فجوة النقد الأجنبي وزيادة انتشار السوق السوداء قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
واستبعد عبد العال تراجع دخول الأموال الساخنة في مصر وسط استقرار الأوضاع الداخلية وبفضل زيادة زخم الدعم الدولي والخليجي لمصر ولكن بشرط عدم تمدد الأوضاع الجيوسياسية الملتهبة بالمنطقة إلى دول أخرى.
كانت مصر تلقت من فبراير حتى مايو الماضي استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بما ساهم في تخفيف حدة ضغوط نقص النقد الأجنبي.
ودعمت هذه الاستثمار من إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في مارس الماضي للقضاء على السوق السوداء واستئناف قرض صندوق الدولي وزيادته من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التوترات الجيوسياسية تعد المحرك الأساسي في دخول وخروج الأموال الساخنة أكثر من الفوائد المرتقبة من خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة.
وتوقع عدم انعكاس الاضطرابات بالمنطقة الدائرة حاليا على قرار استمرار الأموال الساخنة في مصر حيث لم يرصد السوق خروجا لهذه الأموال في ظل أن حجم التدفقات لا يزال عند نفس المستوى.
كان خبراء اقتصاديون ومصرفيون توقعوا زيادة دخول الأموال الساخنة مصر وفي الدول الناشئة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- قبل أسبوع سعر الفائدة 0.5% على الدولار ليعكس اتجاه المتشدد منذ عامين ونصف ليتراجع العائد إلى 4.75% و5%.
وأوضح نجلة أن خفض سعر العائد على الدولار يحفز المستثمرين الأجانب من الانتقال من السندات الأمريكية إلى الدول الناشئة ومنها مصر لتعظيم ربحيتهم من العائد المرتفع على أموالهم.
ولكن زيادة التوترات الجيوسياسية يدفعهم إلى التمهل قبل إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية على عدد من الدول على أن يعاودون بمجرد هدوء الأوضاع بالمنطقة، بحسب نجلة.
واتفق محمد بدرة الخبير المصرفى، مع الآراء السابقة، في أن التوترات الجيوسياسية لن يكون لها تأثيرا كبيرا على الأموال الساخنة في مصر بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية ومستويات النقد الأجنبي.
ولكن في حال خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل متعجل قبل 2025 سيؤدي إلى وجود تأثير سلبي على الأموال الساخنة في مصر، بما يحتم على المركزي عدم التعجل في خفض الفائدة في آخر 3 اجتماعات له خلال 2024، بحسب بدرة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم.