في خطوة مفاجئة، كشفت القناة 12 العبرية أن إسرائيل وسوريا باتتا على مقربة من توقيع اتفاقية أمنية جديدة، بوساطة أمريكية ورعاية دول خليجية. الاتفاق الذي كان يبدو حتى وقت قريب أمرًا مستحيلًا، يهدف إلى تثبيت الاستقرار في سوريا بعد سنوات الحرب الأهلية، والحد من التهديدات على حدودها الشمالية، إلى جانب محاولة إبعاد دمشق عن المحور الإيراني الذي مثّل خلال العقد الماضي التحدي الأكبر لإسرائيل. وبحسب القناة، يتضمن الاتفاق بنودًا مثيرة للجدل، أبرزها منع تركيا من إعادة بناء الجيش السوري، وهو ما تعتبره إسرائيل بندًا استراتيجيًا يضمن بقاء التوازن الأمني في المنطقة لصالحها. كما يشمل الاتفاق حظر نشر الأسلحة الاستراتيجية داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي، وهو ما يُبقي سلاح الجو الإسرائيلي متمتعًا بحرية الحركة والتفوق العسكري في الأجواء السورية. ومن بين القضايا الحساسة التي تناولتها المفاوضات، إنشاء ممر إنساني يصل إلى جبل الدروز في السويداء، في ظل التوترات المتعلقة بالطائفة الدرزية والأوضاع الإنسانية في المنطقة، إلى جانب اتفاق على نزع السلاح في مرتفعات الجولان وصولًا إلى السويداء، كخطوة تهدف إلى تقليص التهديدات الإرهابية المحتملة على الحدود مع إسرائيل. وفي المقابل، يتعهد الاتفاق ببدء عملية إعادة إعمار واسعة في سوريا بدعم أمريكي وتمويل خليجي، في إطار رؤية أوسع لإعادة البلاد إلى حالة من الاستقرار وتقييد النفوذ الإيراني المتنامي. وتأتي هذه التطورات في وقت تظل فيه مرتفعات الجولان، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بؤرة توتر تاريخية بين الطرفين. ورغم أن الاتفاق يُطرح كفرصة لإعادة صياغة قواعد اللعبة في الجنوب السوري، إلا أنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات جدية حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام به، في ظل حسابات إقليمية معقدة تشمل الدور الإيراني المتجذر في سوريا، والمصالح التركية المتشابكة مع ملف الشمال السوري.