في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية والإقليمية لوقف الحرب على غزة، عاد الموقف الإسرائيلي ليصطدم بجهود الوسطاء، وذلك بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن سياسة تل أبيب "ثابتة ولم تتغير"، مشددا على أن أي اتفاق مشروط بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة. ورغم أن حركة حماس أبلغت الوسطاء موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والذي وصفه المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأنه "متطابق بنسبة 98%" مع خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل سابقا، فإن نتنياهو رفض المضي قدما، وفق ما نقلته قناة "العربية"، التي أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال "لا" للمقترح الأخير. وهو ما أكده متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، موضحا أن المرحلة الأخيرة من الحرب بدأت و"الأسرى" لن يعودوا إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها. ويتضمن المقترح الجديد هدنة مدتها 60 يوما قابلة للتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب صفقة تبادل تشمل إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة مقابل نحو 1700 أسير فلسطيني بينهم أصحاب أحكام عالية. وينص المقترح على إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لمسافات تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال وجنوب القطاع. يقول المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن المقترح الحالي "أفضل ما يمكن تقديمه لحماية المدنيين" في غزة، مشيرا إلى أن الوسطاء ينتظرون ردا إسرائيليا، معبرا عن أمله في موافقة سريعة وإيجابية من تل أبيب، قبل أن يتم إعلان رفض إسرائيل. وأثار الرفض الإسرائيلي المفاجئ أثار تساؤلات حول خلفياته، خاصة أن الخطة تكاد تكون مطابقة للمقترح الأمريكي الذي قبلته إسرائيل قبل أسابيع. وقالت مصادر دبلوماسية هذا الموقف مرتبط بضغوط داخلية يتعرض لها نتنياهو من شركائه في اليمين المتطرف، الذين يرفضون أي "صفقات جزئية" قبل تحقيق أهداف الحرب كاملة. من جانبها أكدت عائلات الأسرى أن رئيس الوزراء يضع شروطا "غير قابلة للتنفيذ" لإفشال الصفقة، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في الشارع.