مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك بشكل نهائى.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب،اليوم على إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت، وذلك بعد طلب النائب إيرين سعيد وعدد من النواب والذي وافقت عليه الحكومة بعد دراسة تمت منذ الأمس.
وجاء التعديل على نص المادة (14/ فقرة أولى وينص على: يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائيتكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية،وأخصائييوفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
وأضاف التعديل الصيادلة ليتم صرف بدل السهر والمبيت لهم، مع اشتراط أن نسبتهم ما يعادل 10 % من الحد الأقصى من المتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم ماليا طبقا لمعاملة الطبيب المقيم.
وأكدت الحكومة أن الاعتمادات المالية متاحة لذلك، وذلك ردًا على مهلة البرلمان التي كان قد منحها بالأمس للحكومة لدراسة مدى توافر الاعتمادات المالية لإضافة الصيادلة.
وتنص المادة الأولى على أن:
يُستبدل بنصوص المواد (1، 12/ فقرة أولى، 14/ فقرة أولى، 15/ فقرة ثانية، 17) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:
وتنص المادة (1) التى تمت الموافقة عليها على:
تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
واقترح النائب أحمد حمدى خطاب، حذف مصطلح "تكنولوجي" من التعديلات معربا عن تخوفه من التداخل فى الاختصاصات، ومبررا بأن موقفها ليس صحيح فى مشروع القانون.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،:" إن قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تطرق إلى تعديل مسمى العلوم الطبية للتكنولوجية، ومن ثم هناك فرق بين الأخصائى والتكنولوجى، وهناك وصف دقيق للأخصائي، والتكنولوجى".
وقال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية ومقدم مشروع القانون، إن "المصطلح ترجمة حرفية لأخصائي تكنولوجى".
كما تنص المادة 12/ فقرة أولى، ضمن المادة الأولى من التعديلات على أن "يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.