خفض أم تثبيت.. المركزي يحسم سعر الفائدة الأسبوع المقبل: ماذا نتوقع؟

تباينت توقعات المصرفيين الذين تحدث إليهم "مصراوي" حول قرار البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس من الأسبوع المقبل بعد أن خفضها في آخر اجتماعين له.
رجح البعض إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير الاجتماع المقبل وسط تسارع معدل التضخم فيما يرى آخرون أن المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة بشكل طفيف لدعم وتيرة نمو الاقتصاد.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف منها 2.25% في أبريل و1% في مايو ليتراجع مستوى العائد إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
تسارع التضخم
رجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بعد تسارع التضخم.
تسارع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن انخفض من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير.
وجاء تسارع التضخم تأثرا بزيادة أسعار البنزين والسولار في أبريل للمرة الثالثة في عام.
وأوضح نجلة أن زيادة رواتب الموظفين والمعاشات قد تؤدي إلى تغذية معدل التضخم لارتفاع السيولة في السوق وهو ما سينظر له المركزي وقد يدفعه إلى تثبيت سعر الفائدة.
وأكد أن المركزي سيتحلى بالصبر قبل خفض سعر الفائدة حتى التأكد من اتجاه مسار التضخم إلى مستوى نزولي.
بداية من يوليو الجاري أقرت وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للأجور من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.
كما تم إقرار علاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى.
في نفس الوقت لم يستعبد نجلة أن يخفض المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل بشكل طفيف بنسبة 1% للحفاظ على الاتجاه النزولي للفائدة بشرط التأكد من عدم تسارع التضخم
زيادة السولار والبنزين.. النقطة الفاصلة
ترى سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا، أن قرار المركزي حول سعر الفائدة سيخضع إلى مدى اتجاه الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار مجددا.
وأوضحت أنه إذا أرجأت الحكومة زيادة سعر السولار من شهر يوليو إلى أكتوبر سيدفع المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة 1%.
أما في حال تم زيادة سعر السولار والبنزين في يوليو سيتجه المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير تخوفا من تسارع معدل التضخم، وفق ما قالته الدماطي.
القطاع الخاص والنمو
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل مقللا من مخاوف تسارع معدل التضخم.
وأشار إلى أن تحقيق معدل نمو مستهدف 4.5% بنهاية العام المالي المقبل لن يأتي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص وهو ما يدفع المركزي إلى خفض الفائدة.
تستهدف الحكومة زيادة معدل نمو الناتج المحلي إلى 4% بنهاية العام المالي الحالي من 2.4% العام المالي الماضي على أن يتسع إلى 4.5% بنهاية العام المالي المقبل، وفق بيان وزارة التخطيط في وقت سابق.
وأكد عبد العال أن عودة هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة بعد توقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيساهم في استقرار أسعار السلع العالمية والحد من مخاوف ارتفاع أسعار النفط.
وأشار إلى أن هذا العامل سيحفز المركزي إلى خفض طفيف للفائدة 1% في الاجتماع المقبل للاستمرار في سياسة نقدية مرنة تقوم على دعم القطاع الخاص أكثر من الادخار.
كان المركزي توقع أن يتجه معدل التضخم إلى مسار نزولي خلال النصف الثاني من 2025 لكن بشكل أبطئ
ورغم توقعات اتجاه التضخم نحو مسار نزولي يتخوف المركزي من وجود ضغوط تضخمية متوقعة بسبب ضبط السياسة العامة للمالية أي ترشيد الدعم على المحروقات.