السوق يترقب قرار المركزي لحسم الفائدة الخميس المقبل.. ما توقعات المصرفيون؟

توقع مصرفيون تثبيت البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في اجتماع يوم الخميس المقبل بعد زيادة الضغوط التضخمية والاتجاه إلى مسار صعودي وحالة عدم اليقين حول التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها على أسعار السلع عالميا.
والخميس المقبل يعقد المركزي الاجتماع قبل الأخير من العام الجاري لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتسارع معدل التضخم يتسبب في زيادة العبء على البنك المركزي في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، بعد الزيادات الأخيرة في السولار والبنزين.
التثبيت سيد الموقف
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة في نوفمبر المقبل.
خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.
ويبدو خفض المركزي معدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية.
وأوضح أن الزيادة الطفيفة في معدل التضخم خلال أكتوبر لا تعني بدء استجابة التضخم للتراجع وأنما سيظهر تأثير زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي في قراءة الأشهر المقبلة.
وأضاف عبد العال أن توقيت زيادة أسعار المحروقات في آخر الشهر راعت تخفيف الضغوط التضخمية عن أكتوبر وترحيل تبعاته إلى الأشهر المقبلة تجنبا لوجود قفزات غير متوقعة.
وأشار إلى أن تصاعد الضغوط التضخمية في مصر تدفع المركزي للاتجاه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غير متأثرا بقرار الفيدرالي.
وأشار عبد العال إلى أن تصاعد الضغوط التضخمية في مصر تدفع المركزي للاتجاه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غير متأثرا بقرار الفيدرالي.
وأوضح أن المركزي لن يستطيع الحياد عن الحفاظ على سياسات نقدية صارمة بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل حتى قراءة التضخم بشكل أكثر وضوح الشهرين المقبلين.
وأكد نجلة أن المركزي لن يتعجل في خفض سعر الفائدة حتى التأكد من اتجاه التضخم لمستوى نزولي.
خلال عامين ونصف رفع المركزي سعر الفائدة 19% بهدف مواجة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف قبل أن يبقي عليها في آخر 4 اجتماعات.
واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، مع الإراء السابقة في تحلي المركزي المصري بالصبر والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وأوضحت أن تكلفة الإنتاج ارتفعت على كافة الشركات وتم تمريرها للمستهلك بما انعكس على زيادة الأسعار والتضخم.
وعمق البنك المركزي من مخاوفه من زيادة الضعوط التضخمية واتجاهه لمستوى صعودي بفعل إجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم على المحروقات- وحالة عدم اليقين حول وتيرة الصراع بالمنطقة وانعكاساتها على زيادة الاسعار عالميا، وفق ما ذكره في تقرير له بوقت سابق.