بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة أسوان بدأت التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي سادس محافظات المرحلة الأولى، وثاني محافظات صعيد مصر، وآخر محافظات المرحلة الأولى التي تُطبق فيها المنظومة.
وبحسب بيان، أوضح أن الهيئة قدّمت 2,8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي المنظومة بمحافظة أسوان خلال فترة التشغيل التجريبي، حيث شملت هذه الخدمات مختلف مستويات الرعاية الصحية، بدءًا من الفحص الطبي الشامل، مرورًا بالتشخيص الدقيق وصرف الأدوية، وصولًا إلى التدخلات العلاجية المتقدمة والعمليات الجراحية الكبرى، وذلك بما يضمن جاهزية تقديم الخدمة بجودة وكفاءة.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تضمنت أكثر من مليون فحص طبي ومعملي، و400 ألف خدمة طوارئ، و100 ألف كشف بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى 20 ألف عملية وجراحة، منها أكثر من 45% عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة وطابع خاص، فضلًا عن خدمات الرعاية المركزة والحضّانات وغيرها من الخدمات المتقدمة.
وأضاف أنه جرى تقديم هذه الخدمات حتى الآن من خلال 8 مستشفيات و89 مركزًا ووحدة لطب الأسرة تابعة للهيئة بمختلف أنحاء محافظة أسوان، تم تشغيلها وتجهيزها بأحدث الإمكانات لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين في جميع التخصصات، ضمن منظومة متواصلة التوسّع، حيث يُجرى حاليًا استكمال تجهيز وتشغيل باقي المنشآت المقرر دخولها الخدمة مع التشغيل الرسمي للمنظومة.
وأشار الدكتور السبكي إلى أن حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان تجاوز 12 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الاستثمارات شملت تطوير البنية التحتية، وتزويد المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، فضلًا عن تكاليف الميكنة والتحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذكية وآمنة، تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية العالمية.
وأكد أن التشغيل الرسمي للمنظومة في أسوان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية، وتوفير خدمات صحية متكاملة تحت مظلة تأمينية تكافلية تضمن الحماية المالية للمواطنين، وتسهم في تحسين مؤشرات الصحة العامة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة مستمرة في استكمال جميع المتطلبات الفنية والبشرية لضمان أعلى مستويات التشغيل، بما يشمل تأهيل الكوادر الصحية والإدارية، وتطبيق نظم الحوكمة والرقابة ومؤشرات الجودة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء نظام صحي وطني متطور، يضع المواطن في قلب أولوياته، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في قطاع الصحة.