بعد حادث إقليمي المنوفية.. النيابة توضح حقوق الضحايا في التعويضات وفقًا للقانون

أكدت النيابة العامة، أحقية ورثة الضحايا والمصابين في الحادث المأساوي الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، في صرف مبلغ التأمين المقرر لحوادث مركبات النقل السريع دون اللجوء إلى القضاء.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها اليوم السبت، أنه يحق أيضا لهم المطالبة بمبالغ إضافية تتجاوز التأمين من المتسبب في الحادث والمسؤول المدني، وفقًا لقانون التأمين الموحد.
وقدمت النيابة العامة تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت أن اختصاصها يقتصر على الدعوى الجنائية. كما أوضحت أن من حق ذوي الضحايا الادعاء مدنيًا أمام النيابة أو المحكمة المختصة، أو عبر دعوى مستقلة لحفظ حقوقهم.
وكشفت النيابة العامة، في تحقيقاتها، أن السبب وراء وقوع التصادم المروع يعود إلى تجاوز قائد سيارة نقل "تريلا" الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تقل الضحايا.
كما أوضحت النيابة أن نتيجة التحليل المعملي لعينة السائق أثبتت تعاطيه مواد مخدرة وقت وقوع الحادث، ما يؤكد مسؤوليته الكاملة عن الكارثة التي أودت بحياة هذا العدد الكبير من المواطنين الأبرياء.
وجاء ذلك في إطار ما توصلت إليه النيابة من معاينات ميدانية وتحريات الشرطة وشهادات شهود العيان، والتي أكدت جميعها خطورة الإهمال والتهور الذي أقدم عليه المتهم.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، وانتقل فريق من أعضائها إلى موقع الحادث لمناظرة الجثامين وسؤال ذويهم وشهود العيان.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وتؤكد النيابة العامة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.