التضامن الاجتماعي تستعرض إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" لبعثة البنك الدولي

التقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد بعثة المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الوفد في إطار آلية المتابعة الدورية النصف السنوية ومتابعة برنامج "تكافل وكرامة".
وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الأنشطة البحثية المخطط تنفيذها للتعرف والتوثيق للمزيد من الإنجازات التي أحرزها برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" بعد عشر سنوات من تنفيذه.
واستعرض قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، وذلك خلال آلية المتابعة الدورية النصف السنوية لبعثة البنك الدولي، والتي عقدت على مدار عدد من الجلسات استمرت لمدة 4 أيام.
وتطرق رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط إلى إنجازات ونتائج تنفيذ أنشطة برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط.
واستعرض محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة الاستراتيجية الإعلامية لوزارة التضامن الاجتماعي لقطاع الحماية الاجتماعية، والإسهامات بالغة الأهمية لمكون الإعلام وحجم التغطيات الإعلامية الكبيرة التي تمت على مدار الستة أشهر الماضية ولاسيما بالتزامن مع إطلاق مؤتمر 10 سنوات حماية اجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة في شهر مايو وما لحقه من تغطيات علي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التطبيقات التي تم تعزيز إنتاجها باستعمال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات واستراتيجيات العمل الحديثة ذات الصلة.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها فريق من الشباب يعمل على الذكاء الاصطناعي، وتم إنتاج مواد إعلامية بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن فريق رصد الشكاوى والتفاعل معها والتواصل لحلها، مشددا على أن الوزارة لديها استراتيجية إعلامية خاصة بقانون الضمان الاجتماعي وهناك عدد من الرسائل الإعلامية، حيث سيتم تنظيم دورة تدريبية للزملاء الإعلاميين المعنيين بتغطية نشاط الوزارة على تلك الرسائل في إطار التقدير الذي نوليه لقطاع الإعلام باعتباره شريك أساسي لأنشطة وبرامج الوزارة المختلفة.
وتناولت الجلسات مناقشة عدد كبير من الموضوعات الحيوية كان على رأسها التوجهات الاستراتيجية التي أولتها وزيرة التضامن الاجتماعي لملف الحماية الاجتماعية بشكل عام وبرنامج المساعدات النقدية تكافل وكرامة بشكل خاص شامل إطار خدمات الحماية الاجتماعية المتكاملة التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستفيدة الأولى بالرعاية شامل الدعم النقدي والدعم التمويني والإعفاء من مصروفات التعليم ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية للطلبة الجامعيين وأولوية الحصول على خدمات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" و"بداية جديدة" وغيرها من خدمات البرامج الدولية ومنها خدمات الأم الحامل والأطفال من عمر حديثي الولادة إلى سنتين بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وغيرها من خدمات برامج الجهات المانحة الأخرى، بالإضافة إلى خدمات التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة لتأهيلها لسوق العمل عبر عدد من التدخلات منها القروض متناهية الصغر ونقل الأصول والتدريبات المنتهية بالتوظيف.
وتناولت الجلسات أيضًا مناقشة عدد من مكونات عمل البرنامج ومنها مشروطية الصحة والتعليم التي عكست نسبة 83% لالتزام أبناء الأسر المستفيدة بالحضور الدراسي بنسبة 80% من عدد أيام الدراسة على الأقل، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة التزام الأمهات الحوامل ومن لديهن أطفال من حديثي الولادة إلى أقل من 6 سنوات إلي 84% قامت خلالهم السيدات بزيارة وحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان للحصول على خدمات متابعة الحمل وتطعيمات الأطفال ومتابعة نموهم والحصول على الخدمات العلاجية المختلفة.
كما تناولت النقاشات استعراض ما وصلت إليه وزارة التضامن الاجتماعي من نسبة 98% من الرد على كافة ما ورد للبرنامج على مدار العشر سنوات السابقة من استعلامات وتظلمات وصل عددها إلى 8.8 مليون طلب تم فحصهم من خلال لجان الرد على الشكاوى على مستوى الديوان العام والمديريات الاجتماعية المختلفة عبر قنوات التواصل التي تمثلت في بوابة شكاوى البرنامج وبوابة شكاوى مجلس الوزراء والخطوط الساخنة للبرنامج.
واستعرضت الأنشطة أيضًا ما قدمته وزارة التضامن الاجتماعي من الخدمات لذوي الإعاقة عبر بطاقات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وانتهت الجلسات بتناول ما تم تنفيذه من أنشطة ومخطط العمل في المرحلة اللاحقة لصندوق دعم الصناعات البيئية والريفية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لتمكين أسر تكافل وكرامة لضمان تخارجهم من الفقر إلى الاستقلال والتنمية الاقتصادية.