وزير قطاع الأعمال يلتقي مع البنك الأفريقي للتنمية على هامش قمة لوندا

أعرب محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن تقدير مصر للدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم التنمية بالقارة، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل دعم البنك في جهوده لتحقيق النمو والإصلاح الاقتصاي، لافتا إلى الجهود الحكومية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، والمساعي الجادة لشراكات فعالة في هذا المجال الحيوي.
وبحسب البيان المرسل من الوزارة اليوم، جاء ذلك على هامش قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لوندا، التقى وزير قطاع الأعمال العام، أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجالات التنمية الشاملة.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من المشروعات التي يمولها البنك في مصر، من بينها محطتا الجبل الأصفر وأبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية، إلى جانب عدد من مشروعات التنمية الزراعية.
وأشار الوزير إلى أن شركة النصر للزجاج والبلور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تدرس حالياً إنشاء مصنع لإنتاج زجاج الألواح الشمسية، ويتم حاليًا البحث عن شريك عالمي لنقل التكنولوجيا.
من جانبه، أعرب أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إنه أحد القادة الأفارقة الأكثر إلهامًا، مشيدًا بدعمه الكبير للبنك، لا سيما من خلال استضافة مصر للمؤتمر السنوي للبنك في شرم الشيخ 2023.
وأعلن أديسينا، عن خطة البنك لتمويل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات في 11 دولة أفريقية، بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، لتوفير الكهرباء ل250 مليون مواطن، داعيا مصر للاستفادة من خبراتها الكبيرة في إقامة مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية والاستعداد لتمويل هذه المشروعات وتوفير الأولوية له.
وأكد أن البنك يستعد لتأسيس أول بنك استثماري لريادة الأعمال في أفريقيا لتمويل المشروعات الشبابية الابتكارية، وتوفير حاضنات أعمال تعزز من نموها وتوسعها، إلى جانب تمويل بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير صناعة الأدوية والخامات الدوائية والمستلزمات الطبية والقطاع الصحي في القارة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الدوائي داخل القارة، ونقل التكنولوجيا للدول الرائدة مثل مصر لتكون منطلقًا نحو باقي الدول ذات الإمكانيات المحدودة.
ورحب شيمي بالمبادرة، مؤكدًا استعداد الوزارة للتعاون من خلال شركاتها التابعة العاملة في صناعة الدواء، خاصة في ظل أيضا المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية ومنها تصنيع المواد الخام الفعالة، وإمكانية المساهمة في تلبية احتياجات دول القارة الأفريقية من الأدوية التي يتم إنتاجها بمصانع الشركات التابعة.