بنك HSBC: الانضباط في السياسة النقدية بمصر سيكون أساسيًا لإتمام التوازن الاقتصادي

قال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC لمناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التضخم في مصر بدأ في الاستقرار والعملة تحافظ على قيمتها، وعجز الموازنة يتراجع مع بدء انخفاض أسعار الفائدة.
وأَوضح في بيان للبنك اليوم، أن هذا يعني أن إعادة التوازن في مصر تسير الآن في الاتجاه الصحيح، إلا أن الانضباط في السياسة النقدية سيكون أساسيًا لإتمام هذه العملية خصوصا في ظل إيرادات قناة السويس، وضغوط قطاع الطاقة، والمخاطر الجيوسياسية التي لا تزال دون حل.
كان البنك المركزي أعلن خفض سعر الفائدة 3.25% على مرتين لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف منها 1% في اجتماع الشهر الماضي بعد تباطؤ معدل التضخم تأثرا بسنة الأساس.
جاء حديث سايمون ويليامز، خلال اجتماعه مع الدكتورة هيلين بيلوبولسكي، رئيسة المخاطر الجيوسياسية العالمية في بنك HSBC، وتود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر في المقر الرئيسي للبنك في القاهرة الأسبوع الماضي لتقديم رؤيتهم للاقتصاد المصري في ظل المشهد الاقليمي والعالمي سريع التطور.
كما جاء ذلك في حضور كبار العملاء والشركاء الاستراتيجيين للبنك حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية التعامل مع المشهد العالمي والإقليمي سريع التغير.
العجز يعود للارتفاع
سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعاً لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما تراجع الفائض الأولي لأول مرة منذ مايو 2024.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي.