محاذير وغرامة 25 ألف جنيه.. قرار مهم من محافظة الإسكندرية بشأن أضاحي العيد

أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرارًا بشأن خطة الاستعداد لاستقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك، يتعلق بتنظيم إقامة شوادر وذبح الأضاحي وبيع اللحوم.
ويحظر القرار على كافة المواطنين أو محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية بالطرق العامة، وإزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.
وتتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على صحة المواطنين.
ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، في حالة المخالفة يجري غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوما، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.
ويصرح لكافة المواطنين ذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.
ويسمح لأصحاب محالّ الجزارة بيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة وفقًا للاشتراطات الواردة بأحكام هذا القرار.
ونص القرار على تقدم أصحاب محالّ الجزارة الراغبون في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي خلال العيد بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح، حتى يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.
وتشكل لجنة بكل حي من الأحياء ومركز ومدينة برج العرب تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص وبرئاسة السكرتير العام وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري.
وتختص اللجنة المشكلة بالمعاينة الميدانية بعد تلقي الطلبات الخاصة بمحالّ الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة.
وتتضمن اختصاصات اللجنة المرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.
وبحسب البيان، في حالة مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى دون تصريح؛ يجري غلق المحل لمدة 60 يوما، وتحصيل قيمة مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه بالإضافة إلى غرامة تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.
وتتولى شركة نهضة مصر مهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، فضلًا عن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بأعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يجري التصريح به عقب عملية الذبح.
وحدد قرار المحافظ اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر كالتالي:
- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناءً على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة.
- تقتصر عملية الذبح داخل المحل -فقط لا غير- دون إقامة شادر.
- عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية.
- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.
- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.
- المسؤولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.
- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.
وتشمل اشتراطات الذبح بمحال الجزارة مع التصريح بإقامة شادر ملحق ما يلي:
- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص وبناء على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة.
- يجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أي مصدر للتلوث.
- يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية.
- يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي.
- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك.
- إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات.
- لا يتم عرض الذبائح الحية بالطرق العامة.
- المسؤولية المباشرة لأصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد.
- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال القيام بوضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لعدم حدوث التكدس فيما بينهم.