قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء وبعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل آخر، بسبب خلاف على أموال المخدرات. صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار السيد مصطفى الحوراني، والمستشار عبد الجليل محمد حماد، ومروان الدامي وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي. ترجع وقائع القضية رقم 26508 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد مقتل مواطن وإصابة آخر على يد عامل طعنًا بسلاح أبيض. كشفت التحقيقات تعدى المتهم "م.أ.س" عامل على المجني عليه "م.ع.ع" بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته في الوجه، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما على أموال تجارة المخدرات. ووفقًا لأوراق القضية، نقل الأهالي المجني عليه إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم، فتوجه صديقه "أ.ح.أ" إلى المتهم طالبًا منه تحمل تكلفة علاج المجني عليه بسبب الإصابة التي أحدثها له. ونشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه الثاني لرفضه تحمل تكاليف علاج الأول، تطورت إلى مشاجرة طعن خلالها المتهم المذكور بطعنة طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض كان بحوزته، ما أدى إلى وفاته. ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان. وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.