تقرير: الصيد الجائر في السنغال يغذي عمليات الهجرة إلى إسبانيا

فاد تقرير صدر اليوم الثلاثاء، بأن عمليات الصيد الجائر التي تقوم بها السفن الأجنبية أدت إلى تدمير المخزونات السمكية في دولة السنغال بغرب أفريقيا، ومن ثم قامت بدورها بتغذية عمليات الهجرة إلى إسبانيا.
وقالت مؤسسة العدالة البيئية، وهي مجموعة غير حكومية مقرها لندن متخصصة في قضايا البيئة وحقوق الإنسان، إن عمليات الصيد الجائر غير القانونية والممارسات المدمرة التي تقوم بها السفن الأجنبية هي المسؤولة عن زيادة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا.
واستندت المؤسسة في استنتاجاتها إلى مقابلات مع صيادين في إسبانيا والسنغال وبحوثها السابقة بشأن الصيد الجائر في الخارج.
ووجدت المجموعة أن 57٪ من الأرصدة السمكية في السنغال في "حالة انهيار"، حيث تلعب السفن الأجنبية دورا مهما في انخفاض الأعداد.
وأظهر تحليلها أن 43.7% من السفن المرخصة في السنغال يسيطر عليها أجانب، ومعظمها من أصل إسباني وصيني.
ومع تضاؤل أعداد الأسماك، يواجه الصيادون المحليون خسارة في الدخل، ولهذا لجأ الكثيرون إلى الهجرة كملاذ أخير.
ويعد صيد الأسماك قطاعا اقتصاديا مهما في السنغال حيث يعمل به نحو 3٪ من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، تضاعفت الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري تقريبا في عام 2024، لتصل إلى 46843 شخصا.
وفي حين أن الأرقام الدقيقة غير معروفة بسبب نقص المعلومات حول المغادرين من دول غرب أفريقيا، فإن السنغال واحدة من أكبر ثلاث جنسيات وافدة تصل إلى الجزر الإسبانية.
ويعد طريق المحيط الأطلسي من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري أحد أكثر الطرق دموية في العالم.
وتقدر مجموعة حقوق المهاجرين الإسبانية "ووكينج بوردرز" أعداد الضحايا في العام الماضي بالآلاف.
وقال مهاجرون وصيادون سابقون في جزر الكناري لمؤسسة العدالة البيئية إن الرحلة الغادرة إلى إسبانيا تعد الملاذ الأخير، حيث أنها وسيلة لإعالة الأسر عندما تعجز عمليات الصيد في السنغال عن إشباع البطون.
وأعرب نشطاء محليون في السنغال عن إحباطهم من عمليات الصيد الجائر ومساهمتها في أزمة الهجرة.
وتتسبب الأساطيل الصناعية الأجنبية، التي يستخدم الكثير منها تقنيات الصيد بشباك الجر من قاع البحار، في تفاقم الأزمة.
وتقوم هذه السفن بسحب شباكها الثقيلة عبر قاع البحر، حيث تلتقط الأسماك الصغيرة بشكل عشوائي وتدمر النظم البيئية البحرية مثل الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، التي تعتبر حيوية لتكاثر الأسماك.
ونتيجة لذلك، لا يستطيع المخزون السمكي التعافي، مما يعمق مصاعب مجتمعات الصيد المحلية ومن يعيشون على أكل الأسماك .
وتلعب الأسماك دورا مهما في الأمن الغذائي في السنغال، خاصة فيما يتعلق باستهلاك البروتين.
وبسبب انخفاض المخزون السمكي، انخفض نصيب الفرد من استهلاك الأسماك في السنغال من 29 كيلوجراما سنويا إلى 17.8 كيلوجرام للفرد.