برلمانية للحكومة: لا أوافق على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية

انتقدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تعاملَ الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقالت سعيد، خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اليوم الإثنين، إنه خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفةً "أوافق على التعديل؛ لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة، وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت البرلمانية إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
ونوهت سعيد بأن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
ويقضي طالب الصيدلة، بموجب مشروع القانون، خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم تتبعها سنة تدريبية إجبارية.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة، على أن "يقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي - PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة.
وفي جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.