برلماني: مصر نجحت في تحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تعزيز التناغم بين السياستَين المالية والنقدية، تُجسد رؤية اقتصادية واعية تتسم بالواقعية والتكامل، وتُعزز من قدرة الدولة على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام؛ خصوصًا في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي فرضت نفسها على معظم اقتصادات العالم خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف صبور أن دعوة الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، إلى التركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وخفض المديونية العامة، تأتي في توقيت مهم، يعكس متابعة القيادة السياسية عن كثب تطورات الاقتصاد الكلي، وتوجه بإجراءات استباقية للحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي التي تحققت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية نجحت بالفعل في تحقيق استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية المتوازنة، والتي شملت ترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة الدين العام، وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة، فضلاً عن دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق قدر جيد من استقرار سعر الصرف رغم التحديات.
ولفت صبور إلى أن توجيهات الرئيس بالتركيز على خفض خدمة الدين الخارجي، واحتواء الضغوط التضخمية، تتطلب استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي؛ لضمان الحفاظ على توازن السياسات النقدية والمالية، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار النقدي، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة حاليًّا، والتي تعتمد على زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل القومي، تُعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار النائب أحمد صبور إلى أن استمرار برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات، يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وَفق هذه الرؤية الشاملة، والاستمرار في ضبط السياسات المالية والنقدية، ومتابعة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بشكل مؤسسي وشفاف، بما يُعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويضمن استقرارًا طويل الأمد للاقتصاد المصري.