عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية وخفض الدين العام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحقيق التناغم الكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة المصرية، مشددًا على ضرورة رفع مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم جهود التنمية، إلى جانب خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة وخدمتها بطريقة مستدامة وقوية، مع التركيز أيضًا على خفض الدين الخارجي.
السيسي يترأس اجتماعًا اقتصاديًا رفيع المستوى
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية.
عاجل- الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
عاجل- الرئيس السيسي يؤكد على تعزيز التناغم بين السياسات المالية والنقدية لمواكبة الرؤية الاقتصادية للدولة
وخُصص الاجتماع لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي العام، واستعراض الجهود الحكومية المتعلقة بالإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها الدولة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تحت المجهر
وصرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تتبناها الحكومة بهدف تحسين المؤشرات المالية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل ضمن برامج قطاعية تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتسعى إلى دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية، مع الاستمرار في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس البعد الاجتماعي ضمن أولويات الدولة الاقتصادية.
خفض التضخم وتشجيع الإنتاج وزيادة الاستثمار
وشهد الاجتماع استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل زيادة النشاط في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل عائد للدولة.
كما تم بحث آليات تنويع القطاعات الاقتصادية وتنشيطها، وهو ما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص ليأخذ دورًا محوريًا في دفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.