بعد تصنيف موديز.. لماذا ثبّتت التصنيف الائتماني لمصر مع النظرة المستقبلية؟

أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف مصر عند 'Caa1' مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يعكس التحسن المستمر في قدرة البلاد على خدمة الديون، إضافة إلى تحسن وضعها الاقتصادي الخارجي وزيادة الاحتياطيات النقدية.
المؤشرات الاقتصادية
قال الدكتور أحمد كمال إن 'قرار موديز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند 'Caa1' مع نظرة مستقبلية إيجابية يعكس مدى التحسن في المؤشرات الاقتصادية، خصوصًا فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية واستقرار سوق الصرف الأجنبي'.
وأضاف في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، أن 'الحكومة المصرية اتخذت خطوات حاسمة في مجال الإصلاح المالي، وهو ما أدى إلى خفض العجز وزيادة كفاءة إدارة الديون'.
وأكد كمال أن 'الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، ضروري لضمان استدامة هذا التحسن على المدى الطويل'.
الثقة في الاقتصاد المصري
قال السيد محمود عبد الله إن 'تحسن النظرة المستقبلية يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن تدفقات النقد الأجنبي'.
وأضاف في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أن 'هذه العوامل توفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات، لكن هناك تحديات يجب مواجهتها، مثل ضرورة تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة'.
وأوضح عبدالله أن 'التركيز على تشجيع الاستثمار المباشر وتعزيز الصادرات سيساعد مصر على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتحقيق استقرار مالي أكبر'.
أسباب النظرة المستقبلية الإيجابية
تحسن القدرة على خدمة الديون: أشارت موديز إلى أن مصر بدأت في تحقيق استقرار مالي ملحوظ، مما عزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
زيادة الاحتياطيات النقدية: شهدت مصر تحسناً في احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما ساهم في استقرار سوق الصرف الأجنبي.
تراجع تكلفة الاقتراض: مع اتباع سياسات نقدية أكثر توازناً، بدأت تكلفة الاقتراض في الانخفاض، مما يخفف الضغط على المالية العامة.
اتباع سياسات نقدية مستدامة: تعتمد مصر على نظام سعر صرف معوم وسياسات نقدية تستهدف خفض التضخم، وهو ما يخلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.
تحسن بيئة الاستثمار: انخفاض التضخم يسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الدين الحكومي ويحفز الاستثمار الأجنبي.
تراجع معدلات الدين: تتوقع موديز انخفاض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2026-2027، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الوضع المالي لمصر.
التحديات والمخاطر
استمرار التقلبات في أسواق الطاقة قد يؤثر على استقرار التدفقات النقدية، كما أن هناك ضرورة الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة لدعم قدرة مصر على خدمة ديونها، بجانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استدامة التحسن في التصنيف الائتماني.
ويعكس تثبيت تصنيف مصر عند 'Caa1' مع نظرة مستقبلية إيجابية التحسن المستمر في مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد، لا سيما في مجال القدرة على خدمة الديون وزيادة الاحتياطيات النقدية، ومع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، قد يشهد التصنيف مزيداً من التحسن في المستقبل، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.