شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)

معرضٌ للسيارات الفارهة يتصدّر واجهة أحد المراكز التجارية الشهيرة بالتجمع الخامس، ومنصة رقمية تبث رسائلها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحضور رسمي في منصب خدمي مؤثر؛ ثلاثية شكّلت واجهة لامعة لأنشطة المهندس أمير هلالي، الذي قدّم نفسه كواجهة موثوقة في عالم استيراد السيارات تحت اسم شركته "ليمانز جروب"، المسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة برقم تجاري (135967).
"استورد عربيتك بنفسك".. كان هذا الشعار هو العنوان الأبرز لحملة دعائية ملأت منصات الشركة على مدار ال5 سنوات الماضية. ومن خلالها، سعى أمير محمود هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية آنذاك والرئيس التنفيذي ل"Le Mans Group"، إلى ترسيخ الثقة في شركته، التي زعم أنها تمتلك خبرة أوروبية تمتد لخمسة عشر عامًا، وقدّمت خدماتها – بحسب ادعائه – لأكثر من 10 آلاف عميل.
أقنع "هلالي" ضحاياه بقدرته على توفير السيارات التي يرغبون في شرائها من بلد المنشأ مباشرة، ليتمكن من جمع ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الأجنبية، التي قدّر ضحاياه قيمتها بنحو 2 مليار جنيه مصري، كما يروي "ح. س"، وهو واحد من 150 ضحية اجتمعوا افتراضيًا في مجموعة على تطبيق "واتساب"، ويتزايد عدد المنضمين إليها تباعًا. يقول: "كل يوم بنعرف ضحايا جدد وبينضموا لينا".
تعود واقعة النصب التي تعرّض لها إلى سبتمبر 2024، حينما توجه إلى الشركة بعد ترشيحها له من قِبل أحد معارفه، عقب مشاهدته حملتها الإعلانية على "فيسبوك". سدّد 56 ألف دولار مقابل استيراد سيارة كهربائية من الصين، وحصل على شيك ضمان بالمبلغ والعملة نفسها، على أن يتم استلام السيارة يوم 5 يناير 2025، وفقًا للعقد الموقّع بين الطرفين.
في الموعد المحدد، بدأت المماطلة من قِبل صاحب الشركة. وعند سؤاله عن سبب التأخير، أخبره بوجود مشكلة في الصين، ويجري العمل على حلها. لم تتوقف المبررات، وحين قرر الضحية صرف الشيك، تبيّن أنه بدون رصيد. تقدّم ببلاغ رسمي بعد حصوله على رفض صرف الشيك، وتقدّم أيضًا بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، والتي تحوّلت لاحقًا إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي تواصلت معه و59 ضحية آخرين لاستكمال الأوراق لتحويل الشكوى إلى قضية. يقول: "كنا حوالي 60 ضحية في تلك المرحلة".
وأمام الضغوط، تواصل أمير الهلالي مع المجموعة المشتكية، ليخبرهم بأن الشركة لن تتمكن من استيراد السيارات من الصين لأسباب خارجة عن إرادتها، وأن الأموال ستُعاد، لكن ليست بنفس الطريقة، بل سيتم جدولتها على دفعات.
تفاجأ الضحايا بعد ذلك بسفر الهلالي إلى ألمانيا، وإغلاق الشركة أبوابها. واكتشفوا لاحقًا أن السيارات التي كان يُفترض شراؤها لم يتم طلبها أساسًا.
وصدر حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس أمير الهلالي 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، لإصداره شيكًا بدون رصيد بمبلغ 4.8 مليون جنيه، وتم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول في القضية التي أقامها أحد الضحايا، صالح عصام فخري برسوم.
كما قضت محكمة جنح القاهرة، في حكمها الابتدائي الصادر برقم 925 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، بحبس الهلالي غيابيًا لمدة 3 سنوات وكفالة 500 ألف جنيه لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامها محمد وحيد، أحد الضحايا، والذي سبق أن حصل على حكم سابق بسجن الهلالي 3 سنوات وكفالة 200 ألف جنيه في عام 2024.
كما حصل "مصراوي" على العديد من شيكات الضحايا التي أخذت رفض عليها من جانب البنوك بسبب عدم وجود رصيد ومنها شيكات بالدولار وشيكات تبدأ من 1.5 مليون جنيه وحتى 2.6 مليون جنيه.
تتساءل الدكتورة سلوى محمد، إحدى الضحايا: "كيف يُمنح صاحب الشركة منصبًا رسميًا في شعبة السيارات؟ هذا المنصب هو ما زاد من ثقتي في الشركة وصاحبها، وجعلني أطمئن للتعامل معهم". وتضيف: "ذهبت إلى مقر الشركة يوم 7 سبتمبر 2024، وقابلت مدير المبيعات، الذي أكد لي أن الاستلام سيتم خلال 70 يومًا، والإجراءات بسيطة. وقّعت عقدًا ينص على الاستلام خلال 90 يوم عمل كحد أقصى، وفي حال التأخير تلتزم الشركة بغرامة 5%. دفعت جزءًا من المبلغ بالجنيه المصري، وجزءًا باليورو، وآخر بالدولار، وحصلت على شيك ضمان بالمبلغ".
لكن بعد مرور أكثر من 60 يومًا، بدأت في الاستفسار عن موعد التسليم، فقوبلت بالمماطلة. وبدأ الأمر يتّضح شيئًا فشيئًا، خاصة مع انسحاب الموظفين تدريجيًا من الشركة، خشية المساءلة القانونية.
وتقدّم عدد كبير من متضرري شركة "ليمانز" بنداء استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعرّضهم لعملية نصب مُحكمة من رئيس الشركة، أمير الهلالي، مؤكدين أنه جمع مبالغ طائلة من العملاء ثم هرب إلى الخارج، متوجهًا إلى دوسلدورف بألمانيا، برفقة مدير الشؤون القانونية بالشركة محمد وحيد وموكله. وطالب المتضررون بمخاطبة الإنتربول للقبض عليه واستعادة الأموال المنهوبة.
وحاولنا في "مصراوي" التواصل مع أمير الهلالي، المتواجد حاليًا في ألمانيا، للرد على هذه الاتهامات، لكنه رفض التعليق.