قانون الفتوى| مُشرف الأروقة الأزهرية: الإفتاء حق أصيل للأزهر

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على أروقة الجامع الأزهر، إن البند السابع من الدستور المصري نص على أن الأزهر الشريف هو الجهة الوحيدة المنوط بها إبداء الرأي في القضايا الدينية الكبرى.
ورفض الأزهر الشريف، خلال مناقشة اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاثنين، مشروع تنظيم الفتوى، منح حق الإفتاء للجنة بحوث الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
وأضاف فؤاد في تصريح لمصراوي، الاثنين، أن قصر الإفتاء في القضايا الدينية الكبرى على الأزهر الشريف، ورفض منح حق الإفتاء لإحدى إدارات وزارة الأوقاف، هو أمر دستوري وعلمي وواقعي، مع كامل التقدير لكل العلماء، مشددا على أن انتشار الفتوى بين الجميع سيؤدي إلى وجود حالة من فوضى الفتاوى.
ولفت المشرف على أروقة الجامع الأزهر، إلى أن الفتوى لا بد أن يكون لها رجالها المتميزين، وتحتاج إلى العقل الجمعي لا الفردي، وحال فتح المجال أمام المدرسين والوعاظ ستتحول الفتاوى إلى الفوضى وهو ما نعاني منه هذه الأيام.
وشدد مشرف الأروقة الأزهرية، على أن الأزهر الشريف لديه العديد من الجهات المنوط بها حق الإفتاء وهي "مركز الأزهر للفتوى - مجمع البحوث الإسلامية - لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر - لجان الفتوى بالمحافظات"، وأعضاء هذه اللجان من المشهود لهم بالكفاءة
ونوه الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إلى أننا نحتاج إلى قصر الظهور في وسائل الإعلام والتصدي للإفتاء على العلماء المستنيرين المشهود لهم بالكفاءة ويشرحون سماحة الإسلام الوسطي.
كان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اعترض على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، التي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
اقرأ أيضا:
الأزهر يعترض على منح "الأوقاف" حق الإفتاء دون مشاركة أبنائه
وقال الضويني، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون.
جاء ذلك، ردًا على الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.
اقرأ أيضًا:
بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟
ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها
بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟