قطر تدعو لإخضاع منشآت إسرائيل النووية لإشراف وكالة الطاقة الذرية

دعت قطر، اليوم الأحد، إلى إخضاع جميع منشآت إسرائيل النووية إلى ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.
قال السفير القطري الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم يعقوب الحمادي، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في فيينا، بشأن "الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية"، إن هناك حاجة للمجتمع الدولي ومؤسساته لتنفيذ تعهداتهم بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عدم الانتشار لعام 1995 التي طالبت إسرائيل بإخضاع جميع منشآتها النووية إلى نظام ضمانات الوكالة.
ولفت إلى أن بعض هذه القرارات طالبت صراحة من إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية.
وأوضح أن جميع دول منطقة الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، أصبحت أطرافا في معاهدة عدم الانتشار ولها اتفاقات ضمانات نافذة مع الوكالة.
وأشار إلى تمادي إسرائيل في سياساتها العدوانية المتمثلة بزيادة دعوات المتطرفين للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتكثيف الحملات العسكرية ضد مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وإيقاف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومواصلة حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأوضح أن دولة قطر قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 2024 الخاص بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية إزاء التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، وفقا لروسيا اليوم.
وأشار إلى تأكيد دولة قطر في مذكرتها وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها.
وشدد السفير القطري على أن المجتمع الدولي ومؤسساته بحاجة إلى تحرك عاجل لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولته المستقلة وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط وتجنيب العالم مزيدا من الأخطار.