تحسن القطاع الخاص بمصر للشهر الثاني على التوالي في يناير.. لماذا؟

وأصل أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر التحسن خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي مستفيدا من الاتجاه الصعودي في بداية 2025 بدعم انتعاش القوى الشرائية وزيادة المبيعات.
وبحسب مؤشر مدراء المشتريات الصادر من "مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم، فإن المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء القطاع الخاص انخفض من أعلى مستوى له في 50 شهراً وهو 50.7 نقطة في شهر يناير إلى 50.1 نقطة في شهر فبراير.
ورغم الانخفاض لا يزال المؤشر مسجلا مستوى أعلى قليلاً من المستوى المحايد 50 نقطة، وفق تقرير مدراء المشتريات.
والمستوى المحايد 50 نقطة يعد الفاصل بين الانكماش والنمو ففي حال تراجع الأداء تحت 50 نقطة يشير إلى انكماش الأداء أما وصوله إلى 50 نقطة إلى فوق يعكس زيادة معدل النمو.
وتعد هذه أول مرة منذ أواخر عام 2020 يشهد فيها المؤشر تحسنا لشهور متتالية في بيانات الدراسة.
ما أسباب التحسن؟
بحسب تقرير المؤشر، استمر تعافي السوق وكذلك تعافي طلب العملاء في لعب دور رئيسي في عودة نمو الطلبات الجديدة، وفقا للشركات الخاضعة للدراسة.
وارتفع حجم الأعمال الجديدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفع مرة واحدة فقط خلال الأربعين شهراً السابقة من جمع البيانات.
وأشارت الشركات المشاركة في "مؤشر مدراء المشتريات"، إلى انتعاش مستمر في الطلب من العملاء، مما يمثل أول تحسن متتالي في ظروف الأعمال منذ أكثر من أربع سنوات.
وأدى ارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع قوي في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط على الرغم من بقاء الإنتاج مستقرا وانخفاض أعداد الموظفين.
وقد حظي انتعاش القطاع بدعم إضافي بسبب ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.
ودفع ارتفاع الطلب الشركات إلى زيادة مشترياتها للشهر الثالث على التوالي، حيث يمثل الارتفاع الأخير أكبر زيادة مسجلة في ثلاث سنوات ونصف.
وأكدت الشركات جهودها لتأمين مستلزمات إنتاج جديدة مع تحسن ظروف السوق.
ومع ذلك، واجهت الشركات صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين وتعيين موظفين جدد، مما أدى إلى انخفاض عام في أعداد الموظفين للمرة الثالثة في أربعة أشهر.
ظل نشاط الأعمال مستقرا خلال شهر فبراير، بعد أن شهد توسعا متواضعا في بداية العام ولم يكن هناك أيضاً أي تغيير في حجم الأعمال المعلقة، إلى جانب انخفاض طفيف في المخزون.
انخفاض تكاليف التوظيف
ورغم وجود تقارير تشير إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب قوة الدولار، مما أدى إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار المشتريات، إلا أن هذا تم تعويضه جزئياً بانخفاض تكاليف التوظيف.
وكانت ضغوط التكلفة أكثر وضوحًا على مستوى شركات التصنيع والإنشاءات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وعلى نحو مماثل ارتفعت أسعار البيع تدريجيا في شهر فبراير، حيث اختارت الشركات الحد من تمرير الزيادات في أعباء التكلفة إلى العملاء.
وقد ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين من أدنى مستوى له في أربع سنوات ونصف الذي سجله في شهر يناير، لكنه ظل أقل من متوسطة على المدى البعيد.
ورغم ارتفاع الطلب، فقد ظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث أظهرت 5% فقط من الشركات تفاؤلاً بشأن اتجاهات الإنتاج المستقبلية.