مسودة الحكومة اللبنانية تفعل مبدأ احتكار الدولة للسلاح وحق الرد على أي عدوان

ناقشت حكومة الرئيس نواف سلام، اليوم الاثنين، في قصر بعبدا، مسودة البيان الوزاري، التي نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية.
ولم تتضمن المسودة أي ذكر للمقاومة، بل شددت على التزام الحكومة، وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المُقرَّة في الطائف، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على ما ورد في خطاب القسم حول احتكار الدولة للسلاح.
وأكدت الحكومة أنها تمثل أمام اللبنانيين كفريق متضامن يسعى للدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه وشعبه، والعمل على تجاوز الأزمات الاقتصادية والمعيشية، مع الالتزام بحماية الحريات وحقوق المواطنين، وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم.
وفي ضوء العدوان الإسرائيلي الأخير، تعهدت الحكومة بالإسراع في إعادة الإعمار، وحشد الدعم العربي والدولي، وإنشاء صندوق مخصص لهذه العملية يضمن الشفافية، مشددة على ضرورة إصلاح الدولة وتعزيز فعاليتها، واستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها.
وفيما يتعلق بالشق الدفاعي، أكدت الحكومة أن الدولة وحدها تتحمل مسؤولية حماية الحدود والأمن الداخلي، مع الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بما يشمل التأكيد على سلامة أراضي لبنان وسيادته وفقًا لاتفاق الهدنة مع إسرائيل عام 1949.
وأعادت الحكومة التأكيد على حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، ودعت إلى مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة.
وعلى الصعيد الداخلي، شددت الحكومة على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، مؤكدة التزامها بإعادة هيكلة القطاع العام، وملء الشواغر وفق معايير الكفاءة، دون تخصيص أي وظيفة لطائفة معينة، مع تفعيل الهيئات الناظمة ومكافحة الفساد.
وفي الجانب القضائي، تعهدت الحكومة بضمان استقلال القضاء وتسريع التعيينات القضائية، مع التركيز على استكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت ومكافحة الفساد المالي.
والتزمت الحكومة بتعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتوفير التجهيزات لقوى الأمن الداخلي للقيام بمهامها.
ومن الناحية الاقتصادية، أكدت الحكومة نيتها التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي لحماية ودائع المواطنين، بالإضافة إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، بينما التزمت بإصلاح قطاع الاتصالات، وتطوير شبكة النقل، وتحسين البنية التحتية، بما في ذلك المرافئ والمطارات.
أما في قطاع الكهرباء، فأعلنت الحكومة عن خطة لزيادة التغذية الكهربائية تدريجيًا، واستئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز، مؤكدة عزمها على تعزيز التعليم الرسمي، والارتقاء بجودة التعليم المدرسي والجامعي، وإنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار والتحول الرقمي.
وفي القضايا الاجتماعية، شددت الحكومة على تمكين النساء والشباب، وتطوير برامج الرعاية الصحية، وتعزيز الضمان الاجتماعي، مع التزامها بدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية، ووضع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوقهم موضع التنفيذ.
وأكدت الحكومة التزامها بالحفاظ على الإرث الثقافي وتعزيز القطاعات الفنية والرياضية، والعمل على تعزيز علاقات لبنان الخارجية، بما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ الاستقرار الداخلي.