برئاسة وزير الري.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ -صور

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
جاء ذلك في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور مصطفى منير رئيس هيئة التنمية السياحية بوزارة الإسكان، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، والمهندس محمد غطاس نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .
وأشار سويلم إلى أن كل الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسؤولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشددًا على ضرورة إسراع هذه الجهات في دراسة ما يرد إليها من مستندات واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت بما يُسهم في سرعة نهو دراسة الطلبات المقدمة وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في أسرع وقت.
وأكد الوزير قيام جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص باستيفاء جميع المستندات والدراسات وتقديمها إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بعد استكمالها؛ حرصًا على عدم إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات لاستكمال المستندات المطلوبة .
ونوه سويلم بحرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت؛ لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة في ما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كل الأبعاد البيئية، مشددًا على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد 45 موضوعًا؛ وهي على النحو التالي (عدد 3 موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، وعدد 4 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد 1 موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، وعدد 1 موضوع خاص بمحافظة بورسعيد، وعدد 1 موضوع خاص بمحافظة السويس، وعدد 1 موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد 1 موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد، وعدد 11 موضوعًا خاصًّا بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد 11 موضوعًا خاصًّا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد 4 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد 7 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية) .
وتمت الموافقة على عدد 43 موضوعًا؛ من ضمنها عدد 4 موضوعات قومية، وتم رفض عدد 1 موضوع بناء على طلب جهة الولاية، وإرجاء البت في طلب واحد بالساحل الشمالي الغربي؛ لمزيد من الدراسة، والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي (الطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والطلب المقدم من الشركة المصرية للاتصالات لتمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية لمحطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد، والطلب المقدم من محافظة السويس لمشروع إنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة) .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كل التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية في ما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، وتأكيد أن تكون كل المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .