إدارة ترامب تستأنف ضد حكم قضائي بوقف العمل بقرار إنهاء حق المواطنة بالولادة

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إنها سوف تستأنف القرار الذي أصدره قاض اتحادي في ولاية ميريلاند بشأن وقف العمل بقرار ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة بالنسبة لمواليد الأشخاص المتواجدين في البلاد بشكل غير قانوني.
وقال محامون يمثلون الإدارة الأمريكية إنهم سوف يستأنفون الحكم القضائي أمام محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة، علماً بأن هذا هو ثاني طلب استئناف تتقدم به الإدارة الأمريكية منذ وقف العمل بقرار ترامب بموجب أحكام قضائية.
وتستأنف الإدارة الأمريكية ضد حكم قضائي مبدئي أصدرته القاضية ديبورا برودمان الأسبوع الماضي في الدعوى التي أقامتها جماعة للدفاع عن حقوق المهاجرين وأمهات حوامل في ميريلاند، وقالت برودمان إن محكمتها لن تكون الأولى في البلاد التي تصادق على قرار ترامب، ووصفت الجنسية بأنها "حق ثمين" بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.
وكان قاض اتحادي قد أصدر أمس الاثنين ثالث حكم قضائي بوقف قرار الرئيس ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة لمواليد الأشخاص المتواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
ويأتي الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي جوزيف لابلانتي في ولاية نيو هامبشاير بعد حكمين مماثلين أصدرهما قاضيان في سياتل وماريلاند الأسبوع الماضي.
وقالت دعوى قضائية رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن أمر ترامب يخالف الدستور و"يحاول إلغاء واحدة من أهم القيم الدستورية الأمريكية".
وقد أكدت الإدارة الجمهورية للرئيس ترامب أن أي طفل لأبوين غير أمريكيين "لا يخضع للولاية القضائية" للولايات المتحدة ولذلك لا يحق له الحصول على الجنسية.
وتقدمت الإدارة باستئناف ضد قرار قاضي سياتل بوقف الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في هذا الشأن.
وتتركز الدعاوى في القضايا الثلاث على التعديل ال14 للدستور الأمريكي الذي تمت المصادقة عليه عام 1868 بعد الحرب الأهلية.
يذكر أن الولايات المتحدة هي واحدة من بين نحو 30 دولة تمنح الجنسية للمولودين على أراضيها- وهو ما يعرف باسم "حق الأرض"- وتقع معظم هذه الدول في الأمريكتين ومن بينها كندا والمكسيك.