حملة انتقام سياسي.. كيف يعيد ترامب تشكيل السلطة لصالحه؟

بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب، يواصل الرئيس الأمريكي إعادة تصور وتوسيع نطاق استخدامه للسلطة التنفيذية - واستخدام هذه السلطة للانتقام من أعدائه السياسيين، فقد أمضى أيامه الأولى في منصبه في دفع أدوات الحكومة وصلاحياته الفريدة كقائد أعلى لاستهداف أعدائه المفترضين داخل الحكومة وخارجها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فإن قراراته في الأيام الأخيرة بما في ذلك إلغاء التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن، والإعلان عن خطط لتفكيك مجلس إدارة مركز كينيدي، وفصل أمين الأرشيف الوطني، تؤكد عزمه على تسوية الحسابات الجديدة والقديمة - وثقته في قدرة إدارته على محاربة التحديات القانونية اللاحقة والفوز بها.
وأعلن ترامب الجمعة، أنه سيمنع بايدن من الوصول إلى المعلومات السرية من خلال إلغاء تصريحه الأمني ووقف إحاطاته الاستخباراتية اليومية، وهي الخطوة التي اتخذها بايدن ضد ترامب بعد 6 يناير. في المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي الذي أعلن عن هذه الخطوة، استذكر ترامب شعارًا من عصر تلفزيون الواقع، قائلاً: "جو، أنت مطرود"، وفق سي إن إن.
وقال ترامب خلال لقاء مع قناة فوكس نيوز في يناير 2024، أنه "لن يكون لديه وقت للانتقام" لأنه سيكون مشغولًا للغاية بجعل البلاد ناجحة، لكن الانتقام كان لا يزال موضوعًا شائعًا خلال حملته لإعادة انتخابه، فخلال أشهر الصيف، أصبح من الواضح أن الرئيس الأمريكي وحلفائه الرئيسيين كانوا يستعدون لفرصة للانتقام.
وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن الدعوات للانتقام تصاعدت بعدما أدانت هيئة محلفين في مانهاتن ترامب ب 34 تهمة جنائية في محاكمة تتعلق بدفع رشاوى، إذ اقترح الرئيس مرارًا سجن أعدائه، بدءًا من المدعين العامين في وزارة العدل في إدارة بايدن الذين وجهوا إليه الاتهامات إلى أعضاء لجنة مجلس النواب المختارة التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
أجندة الانتقام مستمرة
وبعد فوزه الساحق في نوفمبر الماضي، بدأ ترامب في استخدام صلاحياته للانتقام، وتعيين موالين له في وكالات رئيسية مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، إذ سحب تفاصيل الأمن لكبار المسؤولين من ولايته الأولى؛ وأعاد تعيين وفصل مسؤولين في وزارة العدل؛ كما أصدر أوامر تنفيذية تضعف الحماية للعاملين الفيدراليين؛ فيما وجه وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية بفتح تحقيقات واسعة النطاق في "تسليح" إدارة بايدن لوكالات إنفاذ القانون والاستخبارات.
علاوة على ذلك أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا بالعفو عن أكثر من ألف شخص متهمين في هجوم الكابيتول، فيما أقالت وزارة العدل مسؤولين عملوا في التحقيقات الجنائية الفيدرالية الخاصة بترامب، الوتيرة السريعة التي تباطأت إلى حد ما الوتيرة في الأسبوع الأول من تنصيبه، لكن مجموعة جديدة من الإجراءات على مدار الأيام الأخيرة، تسببت في زيادة الشكاوى ضد إجراءاته.
وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نشرت يوم السبت، قال الرئيس إنه ينوي استهداف منافسين سياسيين آخرين بنفس الإجراءات، وتقييد المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، وهي خطوة رمزية حذر ترامب من أنها "ستسلب كل حق لديهم".
واستشهدت مقابلة نيويورك بوست أيضًا بآخرين يعتزم ترامب نزع تصاريحهم الأمنية، بما في ذلك وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن؛ وأندرو فايسمان، المدعي العام الأعلى للمستشار الخاص آنذاك روبرت مولر؛ ومارك زيد، المحامي الذي مثل أحد المبلغين عن المخالفات الذي أشعلت شكواه أول تحقيق في عزل ترامب؛ ونورم إيزن، الذي عمل مستشارًا للجنة القضائية بمجلس النواب في أول محاكمة وعزل لترامب.
وبادر ترامب إلى تنفيذ عدد من عمليات الفصل ليلة الجمعة والتي بدا أنها ركزت أيضًا على الانتقام، معلنًا عن خطط عدوانية لتفكيك مجلس أمناء مركز كينيدي، وإزالة العديد من الأعضاء الذين قال إنهم "لا يشاركون رؤيتنا للعصر الذهبي للفنون والثقافة"، فضلًا عن الإطاحة برئيسه، الملياردير المحسن ديفيد روبنشتاين، حليف بايدن.
وفي سياق متصل سارعت وزارة الخارجية الأمريكية، لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إذ أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا في اليوم الأول بتجميد معظم المساعدات الأجنبية، وخضعت العديد من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأوامر وقف في الأسابيع التي تلت ذلك.
وأعلن القائم بأعمال قيادة الوكالة أن جميع الموظفين المباشرين سيتم وضعهم في إجازة قبل منتصف ليل الجمعة بقليل، مما أدى إلى تقليص قوة العمل المكونة من 10 آلاف شخص إلى حوالي 300 موظف أساسي، لكن قاضيًا فيدراليًا أصدر أمرًا يمنع مؤقتًا وضع أكثر من 2000 مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة إدارية. ومع ذلك، تواجه الوكالة، التي قال ترامب إنها يديرها "مجانين متطرفون"، الكثير من عدم اليقين.