رسميا.. استدعاء ترامب للتحقيق في أحداث «شغب الكابيتول»

أمهلت وزارة العدل الأمريكية الرئيس السابق، دونالد ترامب، أربعة أيام، للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، للتحقيق في اتهامات جنائية تلاحقه على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير الماضي، في المقابل سخر ترامب من القرار القضائي، زاعما تسييس القضية لاستبعاده من منافسة بايدن في السباق الرئاسي المقبل.
وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»: «أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لإدارة جو بايدن، رسالة يوم الأحد الماضي تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن أحداث السادس من يناير».
وأضاف الرئيس السابق، أن المستشار، سميث والمدعي العام في قضية الكابيتول أمهله أربعة أيام للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، ما اعتبره قرار توقيف واتهام رسمي.
وتابع الرئيس السابق: «هذه الملاحقة تعد تسيسا للعملية الانتخابية».
ويواجه ترامب اتهامات في قضية أخرى، بشأن إساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية «بالغة السرية» عقب مغادرته البيت الأبيض، وجهت له في مارس الماضي، بعدما أقرت هيئة محلفين كبرى في ولاية «مانهاتن» لائحة اتهام ضده ترامب بتهم رسمية ضمنها أنه العبث بمستندات حكومية وتزوير السجلات المتعلقة بمدفوعات مالية صامتة لممثلة أفلام الكبار ستورمي دانيلز خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.
وتهدد قرارات الاتهام ترامب بعدم دستورية ترشحه للسباق الرئاسي بينما يقوم بحملته انتخابية مبكرة باعتباره مرشح الحزب الجمهوري الأبرز حتى الآن.
ويأتي ذلك في وقت يستدعي فيه المدعين العامين الفيدراليين، في جميع أنحاء المتهمين المحتملين في قضية الكابيتول، والتي تتضمن تعطيل سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، وشابتها أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأمريكي في يوم 6 يناير 2021.
ووجهت المدعية العامة لولاية ميشيجان، دانا نيسيل (من الحزب الديمقراطي)، تهمًا إلى 16 من الجمهوريين الذين ادعوا زورًا أنهم من ناخبي الولاية لعام 2020 بعد فوز جو بايدن بالولاية، وتقود مدعية المقاطعة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا أيضًا تحقيقًا حكوميًا متعلقًا بانتخابات 2020 مؤكدة أنها ستتخذ قرار الاتهام في القضية الشهر المقبل.
ويتهم ترامب القضاء بالانحياز لإدارة بايدن، إذ كتب مقالا يوم الثلاثاء الماضي، وصف فيه المدعي العام بقضية الكابيتول سميث بأنه «مشوش» زاعما أن قرارات المدعي العام، ميريك جارلاند، بال«غير أخلاقية».