هل يعفي قانون المسؤولية الطبية "المستشفيات" من أي مسؤولية للأخطاء؟.. مصدر يوضح

لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي طالبت نقابة الأطباء بإدخال تعديلات جديدة عليه، في الوقت الذي تثار تساؤلات بشأن موقف المنشآت الطبية من المسؤولية تجاه أي أخطاء طبية.
وقال مصدر إن مشروع القانون لا يلقي المسؤولية على مقدم الخدمة فقط، بل هناك التزامات على المنشأة أيضًا.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المعروض على مجلس النواب حاليا، على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، في حين تتضمن المادة (26) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتباري، بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لعملها.
ما الجهة المعنية بتحديد الأخطاء الطبية؟
وأوضح المصدر لمصراوي، أن مشروع القانون نص صراحة في المادة (18) منه - بعد تعديلها - على أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
وأضاف: "وبالتالي، فإن جهات التحقيق أو المحاكمة، بحسب الأحوال، ستستعين باللجنة العليا وهي التي ستحدد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه".
ولفت إلى أن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية واللجان الفرعية المشكلة منها يتضمن في غالبيته أعضاء من المهن الطبية، وممثلي النقابات المهنية المعنية، ومتخصصين في هذا المجال.
وتعتبر اللجنة هي الخبير الفني في تحديد المسئولية الطبية لجهات التحقيق أو المحاكمة، وبالتالي، فإن اللجنة قادرة على تحديد توافر الخطأ الطبي من عدمه، باعتبارها مشكلة من أبناء المهنة ذاتها، وهم الأقدر والأكثر دراية في تقدير الأخطاء الطبية ودرجة جسامتها حال وقوعها، بحسب المصدر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت نقابة الأطباء تمسكها بإلغاء عقوبة الغرامة في القضايا المهنية المتعلقة بالأطباء.
اقرأ أيضًا:
حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين"
5 مطالب "جوهرية" لنقابة الأطباء بشأن المسؤولية الطبية.. تعرف عليها