"عراقيل جديدة".. أين وصلت صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس؟

لم يدم التفاؤل الذي ساد مؤخرًا عقب إعلان إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) طويلًا؛ إذ سرعان ما جاءت تصريحات الجانبين لتبدد هذا التفاؤل، وتكشف عن وجود عقبات عديدة تحول دون إتمام الاتفاق.
اليوم الأربعاء خرجت حركة حماس، لتصرح بأن "إسرائيل وضعت شروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب من قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وعودة النازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى تأخير التوصل إلى اتفاق كان قريب المنال".
أشارت حركة حماس إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة مصرية وقطرية، مؤكدة أنها أبدت المسؤولية والمرونة خلال المحادثات.
في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن "حماس تكذب مرة أخرى، وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها، وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات".
من جهته، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، بأن فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود من قطر بعد أسبوع مهم من المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة حماس.
وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان صدر أمس، أن "فريق التفاوض، الذي يضم مسؤولين كبارًا من جهاز المخابرات (الموساد)، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والجيش الإسرائيلي، سيعود مساء اليوم من قطر إلى البلاد بعد أسبوع من المفاوضات المهمة".
وذكرت وكالة الأنباء اليهودية "JNS" أن هناك عقبتين تحولان دون التوصل إلى اتفاق. الأولى تتعلق برفض حركة حماس تقديم قائمة بأسماء الأسرى المطلوب الإفراج عنهم، والثانية تتصل بالخلاف حول عدد الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من سجون الاحتلال وشروط الترحيل، بحسب ما أفادت به الوكالة.
ويتضمن الاتفاق المقترح وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، يتبعها إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات، وفقًا لما نقلته شبكة "إسرائيل ناشونال نيوز". وفي وقت سابق، أعلن مسؤول إسرائيلي أنه قد يكون هناك اتفاق قريبًا، لكنه أشار إلى أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول عدد الأسرى الإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم، وفقًا لما ذكرته القناة 13 العبرية.
وأعربت حركة حماس مرارًا عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق. ففي مايو الماضي، وافقت الحركة على اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انسحب منه، وطرح شروطًا رفضتها حماس، من بينها استمرار العمليات العسكرية ورفض سحب قوات الاحتلال من قطاع غزة. وتتهم حركة حماس نتنياهو بالمماطلة وعدم الرغبة في التوصل إلى صفقة تنهي الوجود العسكري لقوات الاحتلال في القطاع، عبر وضع شروط جديدة تعرقل التفاهمات.
من جهة أخرى، يواجه نتنياهو انتقادات داخلية من أحزاب المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث يتهمونه بعرقلة التوصل إلى اتفاق حرصًا على الحفاظ على تماسك حكومته. وتتعرض حكومته لضغوط من وزراء اليمين المتطرف، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين هددا بالانسحاب من الحكومة في حال وافقت إسرائيل على إنهاء حرب غزة والانسحاب من القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ أكثر من عام، متسببًا في استشهاد أكثر من 45,000 فلسطيني.