وزيرة التخطيط والتعاون: توفير 65 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان اليوم أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.5% بنهاية نوفمبر 2024.
كما بلغت الإتاحة المالية 295.5 مليار جنيه، بنسبة 84.4%، فضلًا عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروع، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن.
وأوضحت الوزيرة أن ذلك ساهم في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وأضافت أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه تم تسجيل المشروع على منصتي الأمم المتحدة "مسرعات تحقيق الأهداف" ومنصة "أفضل الممارسات" وذلك نظراً لدور المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17 بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية كافة، فضلاً عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة في التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.
وتابعت أن "حياة كريمة" يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وسرد التقرير الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" في مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من مؤسسات التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية الوحدات المحلية كافة بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف انترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.