بعد إعلان الأحكام العرفية.. الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية ينقلب على الرئيس

دعا رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول، إلى "تعليق مهامه فورًا"، قائلًا إنه يمكن أن يعرض المواطنين "لخطر كبير" إذا ظل في السلطة.
وأضاف هان دونج هون، زعيم "حزب قوة الشعب"، أن حزبه تلقى "أدلة موثوقة" على أن يون أمر باعتقال سياسيين رئيسيين بتهمة "مناهضة الدولة" عندما أعلن الأحكام العرفية ليلة الثلاثاء.
وتبدو تعليقات هان، التي أدلى بها في اجتماع طارئ للحزب اليوم الجمعة، بمثابة انحراف عن موقفه السابق بأن حزبه سيمنع اقتراح المعارضة بعزل الرئيس، والذي تم تقديمه يوم الأربعاء.
وتحتاج المعارضة إلى 8 نواب على الأقل من الحزب الحاكم للموافقة على اقتراح العزل.
وقد صدم يون البلاد ليلة الثلاثاء عندما أعلن الأحكام العرفية بسبب تهديدات من "قوى معادية للدولة"، لكن سرعان ما اتضح أن تحركه لم يكن مدفوعًا بالتهديدات الخارجية ولكن بمشاكله السياسية الداخلية.
وتم إلغاء الأحكام العرفية، بعد ساعات بعدما صوت 190 نائبًا ضدها، وبعضهم تسلق الأسوار وكسر الحواجز للدخول إلى غرفة التصويت.
وأعرب هان اليوم الجمعة عن مخاوفه من أن "الأعمال المتطرفة" -مثل إعلان الأحكام العرفية- يمكن أن تتكرر إذا بقي يون في منصبه، قائلًا "إن هذا من شأنه أن يعرض جمهورية كوريا وشعبها لخطر كبير".
وأضاف أن حزبه علم بخطط لسجن السياسيين المعتقلين في مركز احتجاز في جواتشون، وهي مدينة تقع جنوب العاصمة سيول.
وفي الوقت نفسه، أصبح النائب عن الحزب الحاكم تشو كيونج تاي أول نائب عن الحزب الحاكم يعلن تأييده علنًا لعزل يون.
وقال تشو "إن الاختيار بين الوقوف إلى جانب الشعب بتعليق مهام الرئيس أو أن يصبح حليفًا للقوى التي فرضت الأحكام العرفية هو أمر يعود للسياسيين للحكم عليه"، مضيفًا "آمل أن يقف جميع ساسة قوة الشعب إلى جانب الشعب".
وشهدت العاصمة سيول أكثر من يومين من الاحتجاجات في الشوارع للمطالبة باستقالة يون، في حين قالت الشرطة إنه يخضع للتحقيق بتهمة "التمرد".
وبحسب تقارير إعلامية كورية جنوبية، غمر الناس أعضاء البرلمان من "حزب قوة الشعب" برسائل نصية، وحثوهم على التصويت لصالح عزل يون.
وذكرت صحيفة "تشوسون ديلي"، أن شين سونج بوم، أحد أعضاء البرلمان، تلقى أكثر من 4000 رسالة على فيسبوك تحثه على التصويت لصالح عزل يون.
ويحتاج اقتراح العزل إلى 200 صوت لإقراره. وتشغل المعارضة 192 مقعدًا وستحتاج إلى 8 أصوات على الأقل من بين 108 نواب من الحزب الحاكم لتمرير اقتراحهم.
قبل محاولته وضع البلاد تحت الأحكام العرفية، كان يون يعاني من انخفاض معدلات الشعبية ومزاعم الفساد ومجلس تشريعي تقوده المعارضة ما حد من قدرته على إدارة شؤون البلاد بشكل تام.