"اتفاق مبدئي" بين فتح وحماس على تشكيل لجنة لإدارة غزة ما بعد الحرب

توصلت حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان في ختام مباحثات في القاهرة، إلى اتفاق مبدئي، اقترحته مصر، لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا، وفق ما ذكر مسؤول في حركة فتح الثلاثاء.
وقال المسؤول الفلسطيني في حديثه لبي بي سي، إن المباحثات التي استمرت ليومين، أفضت إلى تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع المدمر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 ردًا على هجوم لحماس داخل أراض إسرائيلية.
وسيعود وفد الحركة إلى رام الله لعرض المقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ القرار بشأن تشكيل اللجنة، وفق ما أفاد المسؤول.
في حين، أكد مسؤول في حماس أنه "بعد حوار بنّاء عُقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وبحسب مسودة الاتفاق، تتولّى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا "من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية".
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ "عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين".
وتتولى اللجنة أيضاً "العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح" بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
طرح غير مسبوق
غير أن تفعيل هذا الاتفاق وتنفيذه على الأرض يتوقف، حال إبرامه رسمياً بين فتح وحماس، على موقف إسرائيل، التي لا تزال ترفض أي مشاركة لحماس، في أي كيان يتولى إدارة قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب.
وفي وقت سابق، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إصراره في المضي قدماً في حربه ضد حماس، ويريد أن تكون غزة "منطقة منزوعة السلاح"، وأن يكون بها حكم مدني لإدارة شؤون سكان القطاع وتقديم المساعدات لهم.
وقال نتنياهو في تلك التصريحات إن "أفضل طريقة للقيام بذلك هي التعاون مع رعاية عربية مشتركة، والحصول على مساعدة من الدول العربية لإقامة الحكم المدني في القطاع"، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
ومنذ الاقتتال بين الحركتين الفلسطينيتين في عام 2007، الذي سيطرت بعده حماس على قطاع غزة وطردت منه حركة فتح، لم تنجح جولات عدّة من الحوار، رعتها خصوصاً مصر ودول أخرى، في إنهاء الانقسام بينهما.
وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها علناً فكرة عودة السلطة الفلسطينية لتسلّم زمام الأمور في القطاع بعد انتهاء الحرب.
ووفقاً للمسؤول في فتح، ستكون الحكومة الفلسطينية مرجعية اللجنة المقترحة فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية والرقابية والقانونية، إذ ستتولى توفير المساعدات الإنسانية وتوزيعها، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر، بالإضافة إلى متابعة عملية إعادة الإعمار.