وزير الكهرباء: الربط المصري- السعودي- الأردني نواة لسوق عربية مشتركة للكهرباء

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن، السعودية، مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق المهمة التي سيتم تنفيذها في دول المشرق العربي لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية؛ لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأضاف عصمت أن التوقيع على الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، يأتي كإحدى أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ويعد جنيًا لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، موضحًا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي، التي يولي لها ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًّا؛ نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الكهرباء اجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، في كلمته، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي تصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفًا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتهدف إلى الارتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي.
وأشار عصمت إلى الجهود المبذولة للانتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة، موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتين تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته "113"، والتي عُقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي في دورته العادية رقم "162" باعتماد الاتفاقيتَين في صيغتهما النهائية، وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عُقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالإحاطة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقيتَين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
وقال وزير الكهرباء إن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذي في إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وإطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي (الأردن، السعودية، مصر) .
وطرح عصمت موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية، حيث يعد التصنيع المحلي للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية، بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية.
وأشار عصمت إلى موقف المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية؛ حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، خيارًا استراتيجيًّا بالنسبة إلى الدول العربية.
ونوه الدكتور محمود عصمت بموضوعات تحول الطاقة في المنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذي يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل، وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التي لها مساهمة كبيرة في الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء؛ للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، وسيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر؛ للموافقة على المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة إلى البدء في ممارسة عملها، موضحًا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة مهمة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
وأكد عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية؛ لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض آخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة في المنطقة العربية، والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة، والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والذي يعتبر منبراً لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يتم تنظيمه كل عامَين بالتعاون مع "الإسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة" تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتوجه الدكتور محمود عصمت بالشكر إلى الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي وخبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة، الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذي ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.
اقرأ أيضًا:
طروحات المطارات.. بيان حكومي مهم بشأن خطة التطوير
قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)
25 صورة ترصد أعمال حصر عقارات بمنطقتين في القاهرة استعدادًا لتطويرهما
حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن معبد دندرة عدة أيام