"تشريعية النواب": تغليظ العقوبات ضد سارقي الكهرباء يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة

أعلن الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأستاذ القانون الجنائي، دعمه لسياسات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المواجهة الحاسمة مع ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
وطالب من الوزير، تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين خاصة أن سرقة الكهرباء مشكلة كبيرة بعد أن وصل الفاقد في الطاقة إلى 20% معلناً تأييده التام لتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وحذر البرلماني، فى بيان له أصدره اليوم، من التقديرات الجزافية في كل ما يتعلق باستهلاك الكهرباء، بما فيها مخالفات التصالح لتحقيق العدالة بين جميع المواطنين مطالباُ بوضع معايير واضحة وحاسمة وأن تكون معلنة ومعروفة لدى جميع المواطنين.
وكشف "رمزي"، أن أزمة وعدم قدرة الوزراء السابقين للكهرباء والطاقة المتجددة كانت تكمن في عجزهم في تطبيق القانون على سارقي التيار الكهربائي لدرجة أن قيمة سرقات الكهرباء وصلت لأكثر من 6 مليارات جنيه، مشيدًا بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى، الأهمية الكبيرة لتعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.