برلماني: قانون لجوء الأجانب يُسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر وغياب آليات تنظيمهم، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن القانون سيسهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
وقال محسب، في بيان له اليوم السبت، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزامًا بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين؛ ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331- 332- 333، لسنة 1980.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المادة 91 من الدستور المصري تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وهو ما يُفسر تنامي موجات النزوح إلى مصر في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار؛ حيث شهدت مصر ارتفاعًا حادًّا في أعداد اللاجئين ومُلتمسي اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر، واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين.
ونوه محسب بأن مصر تحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجًا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين، لافتًا إلى أنه وفقًا للتصريحات الرسمية، تستقبل مصر أكثر من 9 ملايين أجنبي، بما في ذلك اللاجئون، ينحدرون من 133 دولة حول العالم،يُشكلون 8.7% من عدد سكان مصر، مؤكدًا أن هذا القانون سيسهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى الأجانب في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أيمن محسب على أن مشروع القانون جاء متفقًا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، وهو ما يسهم في تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل، وغيرها من الأمور التي تكفل لهم حياة كريمة، وفي الوقت نفسه سداد مستحقات الدولة عن الخدمات التي تقدم لهم.
اقرأ أيضًا:
الإسكان: أسعار شقق "سكن لكل المصريين 5" تبدأ من 184 ألف جنيه
رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج
شبورة مائية وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلة
"إسكان النواب" تكشف موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
شعبة الدواجن تزف بشرى سارة بشأن سعر البيض المحلي
الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية
22 صورة لأعمال تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية بدون ركاب