رئيس وزراء ماليزيا: مقاصد الشريعة تساعد في معالجة القضايا العالمية الملحة

تصوير- محمود بكار:
قال رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، إن مقاصد الشريعة تساعد في معالجة القضايا العالمية الملحة، من الفقر وعدم المساواة إلى الأضرار البيئية، وعندما تقوم بتضمين هذه المبادئ في مؤسساتنا، فإنها تضمن أن الحكم والأنظمة الاجتماعية والسياسات الاقتصادية تخدم الصالح الجماعي وليس المكاسب الفردية.
وأضاف خلال كلمة تاريخية له، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الأحد، أنه من خلال ترسيخ قراراتنا في هذه الأهداف العليا، فإننا نبني مجتمعا تكون فيه الرحمة والإنصاف والنزاهة في قلب كل عمل، مما يحمي حقوق وكرامة كل فرد ورفاهية الأجيال القادمة.
وأوضح أن القيادة ليست امتيازا، بل مسؤولية التكليف والتصريف يجب ان تقابل بالتواضع والحكمة والالتزام الصادق تجاه الناس، إن الحكم في الإسلام يتجاوز الهياكل السياسية ويصبح واجبا أخلاقيا، حيث يكون القادة مسؤولين ليس فقط أمام شعوبهم ولكن أمام الله، هذا النموذج من القيادة متجذر في الخدمة والعدالة والرحمة وهو تقليد يجسده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه.
وأكد رئيس وزراء ماليزيا، أن أحد التحديات الأكثر انتشارًا التي نواجهها اليوم هو الإسلاموفوبيا، وهذا التحيز يشوه الإسلام، ويدفع أتباعه إلى الصور النمطية الضارة التي تغذي الشكوك والعداء تجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى إن استمرار كراهية الإسلام يعكس جهلاً عميقاً يحجب المساهمات الغنية والمتنوعة للحضارة الإسلامية، ومثل هذه المشاعر تفشل في الاعتراف بالمساهمات التي قدمها الإسلام للحضارة العالمية، من التقدم في الطب والرياضيات إلى الحفاظ على المعرفة الكلاسيكية.
وأوضح أنه يجب أن يكون ردنا على الإسلاموفوبيا متجذرا لمواجهة الجهل بالمعرفة والحكمة والرحمة والفهم، يذكرنا الله، في القرآن "ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم"..ادفع بالتي هي أحسن" مما يشجعنا على الرد على العداوة بالصبر واللطف والحكمة.
وشدد على أن التراث الفكري والأخلاقي للإسلام يقف شاهدا على الدور البناء الذي لعبه المسلمون في تقدم المعرفة الإنسانية وتعزيز السلام.
وأوضح أنه من خلال المبادرات الاستباقية والتبادل بين الثقافات، يمكننا كسر الصور النمطية الضارة واستبدالها بتقدير حقيقي لمساهمات الإسلام في مجتمع عادل وسلمي، وبالصمود والحكمة، يمكننا إنشاء مجتمع أكثر شمولاً، حيث يتعايش المسلمون وغير المسلمين على حد سواء بكرامة واحترام متبادل.
وتابع :"أما اليوم فقد أصبحت الفجوة صارخة، والعواقب ملحة، وتحتل عشر دول ذات أغلبية مسلمة فقط مرتبة في فئة مؤشر التنمية البشرية المرتفع، وهو الرقم الذي لم يتحسن إلا بالكاد خلال أكثر من عقد ونصف من الزمن، ومع أن متوسط الاستثمار في البحث والتطوير لا يتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن البلدان ذات الأغلبية المسلمة أقل كثيراً من المتوسط العالمي الذي يبلغ 1.78%. ويعني هذا النقص فرصا ضائعة وإمكانات غير مستقلة ونقصا مقلقا في الإستعداد للمستقبل"
وأكد أنه في غياب الاستثمار الحاسم والمستدام في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فإننا نخاطر بالتخلف عن الركب، ومن الضروري تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات منذ السنوات الأولى، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير بشكل كبير، وإعطاء الأولوية للمجالات التحويلية مثل التكنولوجيا الحيوية، والعلوم الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات وتمثل هذه القطاعات أهمية بالغة ليس فقط للنمو الاقتصادي، بل أيضا لمعالجة القضايا الملحة - من أزمات الرعاية الصحية إلى التدهور البيئي - التي لا يمكنها انتظار حلول الغد.
وأوضح أن الاقتصاد الرقمي يطرح تحديا ملحا آخر، ومع تزايد الترابط بين العالم، يتعين على العالم الإسلامي أن يعطي الأولوية للاستثمارات في الأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية، ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتعين علينا أن نعمل على إنشاء أطر قوية للأمن السيبراني، وبناء بنى تحتية رقمية مرنة، والتأكد من استعداد الجيل القادم للإبحار وتشكيل المشهد الرقمي سريع التطور.
وأكمل أنه على نفس القدر من الأهمية هناك الحاجة إلى تعاون واسع النطاق وعبر الحدود الوطنية في مجال العلوم، إن المشاريع المشتركة في استكشاف الفضاء وعلم الفلك، وعلوم البحار، والحوسبة عالية الأداء ليست من الكماليات، بل هي من الضروريات، تتيح هذه المشاريع الطموحة لدولنا الفرصة لتطوير أحدث التقنيات، وتحسين الأمن الإقتصادي، وإظهار قوة الأمة الموحدة.
وتابع : غالبًا ما يتم تصوير العالم الإسلامي على أنه مجتمع محفوف بالخلاف والإنقسام، وهذا بالطبع تبسيط مبالغ فيه، ورغم استمرار التحديات، يجب علينا أيضًا أن نعترف بالخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة، وهذا أمر يجب علينا جميعا أن نشيد به ونشجعه، واستطرد كلمته: يؤكد هذا التقدم على قوة الدبلوماسية والحوار في سند أعمق الانقسامات، وتذكرنا هذه التطورات الأخيرة أنه مهما بدت الخلافات مستعصية على الحل، فإن حتى القضايا الأطول أمداً يمكن أن تخضع للدبلوماسية والصبر والرؤية المشتركة للتعايش.
وأكمل: أي حرمان من التعليم وغيره من الحقوق الأساسية للمرأة هو أمر غير إسلامي وأمر مقيت المشاركة لا تعني محو اختلافاتنا، عندما نتحدث عن وحدة المسلمين، فإننا لا نعني التماثل، ولا نتصور عالماً تتحرك فيه جميع الدول الإسلامية في إنسجام تام، ومع وجود ما يقرب من ملياري شخص في مناطق مختلفة، فإن توقع إتفاق كامل بشأن كل قضية ليس أمرا واقعيا ولا مرغوبا فيه إن الرؤية الواقعية للوحدة تعني إيجاد أرضية مشتركة حول القضايا الأساسية والعمل جنبا إلى جنب واحترام اختلافاتنا مع السعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
واختتم: كما هو الحال مع الأسرة، حيث قد يحمل أفرادها وجهات نظر مختلفة ولكنهم يظلون مرتبطين بالحب والمسؤولية المشتركة، فإن قوة الأمة تكمن في تنوعها، إن وحدتنا متجذرة في الإلتزام الجماعي بالسلام والعدالة والرخاء للجميع، دعونا نبني على النجاحات الأخيرة لتجاوز التحديات التي نواجهها و تشكيل مستقبل أكثر توحيدا وإشراقا للعالم الإسلامي.