نتفهم التحديات.. ماذا قالت مديرة صندوق النقد للرئيس السيسي عن "مفاوضات نوفمبر"؟

أعربت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، لمديرة صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وأشادت "چورچييفا" بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
كما أكدت تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.
وشددت على اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
كما شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وتبدأ الحكومة اليوم إجراء المفاوضات حول إعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال زيارة مدير عام صندوق النقد الدولي لمصر، ضمن المراجعة الرابعة التي تُجرى في نوفمبر الجاري.
ورجح مصرفيون لمصراوي، أن تطرح الحكومة عددًا من الملفات على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد لإعادة تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، على رأسها التفاوض حول إرجاء رفع الدعم عن السولار والبنزين بهدف تخفيف الضغوط التضخمية المتسارعة.
تأتي هذه المفاوضات بعد أن دعا الرئيس السيسي في وقت سابق، الحكومة، لإعادة مراجعة البرنامج الجاري مع صندوق النقد، حين قال: "إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق".
وفي الأسبوع الماضي، قالت المديرة العامة لصندوق النقد، إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.
وقبيل وصولها إلى مصر، كتبت جورجييفا عبر حسابها على منصة إكس: "نتطلع إلى مناقشات مثمرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والمسؤولين المعنيين الرئيسيين حول الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مصر وتعزيز النمو الشامل الذي يخلق الفرص لجميع المصريين".
وتتزامن دعوة الرئيس السيسي لمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد مع تحديات جمّة تواجهها الدولة المصرية بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، وهو ما تسبب في فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس.