يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم

أكدت مصر والسودان، أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل "CFA"، غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه؛ وإنما أيضًا لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
جاء ذلك خلال انعقاد الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان على مدار يومي 11 و12 أكتوبر 2024؛ حيث تباحث الجانبان المصري والسوداني في عدد من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل، في إطار اختصاصها بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، بما في ذلك مستجدات موقف تصديقات بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري CFA لدول حوض النيل.
وأوضحت الري، في بيان، اليوم السبت، أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، أكدت في بيان، أن الجانبين المصري والسوداني بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام الماضية؛ لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق، لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري «CFA» ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع.
وأكد البيان، سعي الدولتين لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم.
وإذ يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دوليًا والتي تحقق المنفعة للجميع دون أحداث ضرر لأي من الدول، فإنهما يؤكدان أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل «CFA» غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه؛ وإنما أيضًا لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
كما شددت الدولتان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
وأشار البيان، إلى أنه إيمانًا من الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل، فإنهما تدعوان دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل، وذلك اقتناعا من مصر والسودان بأن استعادة مبادرة حوض النيل لشموليتها هو الطريق الأمثل للتوافق على إطار وآلية تعاون دائمين لحوض النيل.